عبر عدد من ساكنة جرادة عن قلقهم بسبب عدم وضع حد للانبعاثات الغازية التي يخلفها يوميا المعمل الحراري المحطة الرابعة بجرادة، والذي تسهر على تدبيره شركة صينية، المتواجد بقرب حي المسيرة بجرادة.
وتداول فايسبوكيون صورا وفيديوهات توثق الانبعاثات الغازية التي يخلفها المعمل الحراري، رافعين شعار “جرادة تختنق”، كما اشتكوا من الكم الهائل للغازات التي تصدر عن المعمل دون رقيب، متسائلين عن التدابير القانونية وعن الرزنامة القانونية التي اعتمدتها الدولة في مجال الحفاظ على جودة الهواء.
وتسائل ناشطون أيضا عن وضع جرادة البيئي من القانون رقم 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، وكذلك من المرسوم رقم 286-09-2 (8 ديسمبر 2009) بتحديد معايير جودة الهواء وكيفية إقامة شبكات الحراسة، وأيضا البرنامج المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة المتعلق بإنجاز المسح الخرائطي لانبعاثات ملوثات الهواء بالمدن والذي يصف التوزيع الجغرافي والزمني لتطور الانبعاثات الغازية مع ما يشكله من أداة معلوماتية مهمة لتحديد جودة الهواء والذي من جملة الدراسات التي يتبناها وضع مخطط عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل و الوحدات الصناعية و المحطات الحرارية.
وأعلن بعض السكان عن استعدادهم إلى التوجه إلى القضاء لإنصافهم في مواجهة الشركة والمسؤولين العاجزين عن تنفيذ القوانين المؤطرة والإجراءات والتدابير اللازم اتباعها للحد من الإنبعاثات، خصوصا وأن هذا الوضع أضحى يهدد بشكل مباشر مرضى السيلوكوز والأطفال و مرضى ضيق التنفس حيث سجلت العديد من حالات الإختناق في الأيام الأخيرة، حسب نشطاء.
واستنكر المواطنون صمت المسؤولين منذ مدة تتجاوز السنة على ما يسببه هذا المعمل من تلوث وروائح كريهة، تهدد السلامة الصحية لساكنة الأحياء المجاورة للمعمل.
مندوبية التخطيط في عهد بنموسى تنتقد تعاطي الحكومات المتعاقبة مع تقاريرها
انتقدت المندوبية السامية للتخطيط، تعاطي الحكومات المتعاقبة، مع تقاريرها ووظيفتها كمؤسسة تق…