قامت السلطات المحلية فجر اليوم الثلاثاء، بإفراغ عائلات دوار ولاد دليم، بحي الرياض بالرباط، وذلك على خلفية قضية أراض الكيش، وتم اعتقال 5 نساء و 3 رجال كما قامت البلدية بإتلاف الخيم التي كان تقيم فيها أربع عائلات من المعتصمين أمام الأرض التي فوتها مجلس مدينة الرباط إلى شركة تهيئة الرياض بدرهم رمزي، وبدون أن تجد حلا للسكان الأصليين للمنطقة.
وقالت “حبيبة”، أحد ساكنة دوار ولاد دليم الذين تم إفراغهم، في تصريح لموقع “الأول”، “القوات العمومية هجمات على المعتصم حوالي الساعة السادسة صباحا، وقامت بإخراجنا من خيامنا بالقوة، كما تم إتلاف وإحراق الخيم البلاستيكية، قبل أن تأتي الشاحنة والأليات لإزالة ما تبقى منها، وتعرض البعض للتعنيف كما تم اعتقال خمس نساء وثلاثة رجال”.
وتضيف حبيبة “حنا عندنا البونات ديالنا من 2006 ديال شقق ديالنا، وكيقولو لينا راهم موقفين، علاش مزال مسدودين؟، حنا بغينا هادشي يتنشر ويوصل للمسؤولين لكبار، حنا تكرفسنا ومالقيناش لي يوقف معانا”.
ويذكر أن أراضي كيش لوداية تم تفويتها سنة 2003 بدرهم رمزي لشركة تهيئة الرياض، وهي مساحة تقدر بـ96 هكتار، وقد خصصت لبناء عمارات فخمة، كما تطرح هذه التفويتات مجموعة من علامات الاستفهام لدى الجمعيات المدنية والحقوقية ورجال القانون المتتبعين للملف، فرغم كون الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 يـنص بالحرف على ما يلي: “لا تجري مقتضيات ظهرينا الشريف هذا على الأراضي المختصة بالكيش ولا على الغابات التي تتصرف فيها العشائر الأصلية، على وجه الاشتراك، بينها بل تبقى هذه الأراضي غير قابلة للتفويت”.
وكذلك فقانونيا، وحسب مصدر قضائي فـ“أراضي كيش الوداية تم اقتطاعها وتحويلها من الملك المخزني الصك العقاري عدد 10.053/ر إلى الصك العقاري عدد 22747/ر بمقتضى ظهير 19 يناير 1946 واتفاق 10 سبتمبر 1946 اللذان خولا وأذنا بموجبهما للمحافظة العقارية بتقطيع وتسجيل هذه الأراضي باسم جماعة كيش الوداية بصفتها المالكة الوحيدة والمنفردة لهذا العقار، بتاريخ 09 أكتوبر1947 كناش67 عدد 1608. وبهذا أصبحت جماعة كيش الوداية صاحبة الحق بالكامل في العقار عدد 22747/ر؛ وكل تجاوز أو تطاول أو تفويت، يعد خارج قانون العقار الجاري به العمل”.
https://www.facebook.com/said.jamali.56863/videos/371513573351447/
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …