أفاد مصدر مطلع أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني فتحت بحثا من أجل التحقق من الوضعية الإدارية للشخص الذي ظهر في شريط فيديو، يدعي أنه موظف سابق بمصالح الأمن الوطني بمدينة خنيفرة، ويعمل حاليا حارسا ليليا بسبب ”المحنة الاجتماعية التي يعيش فيها بسبب تداعيات قرار عزله من أسلاك الأمن الوطني”، فتبين لها أنه كان يعمل فعلا في أسلاك الشرطة برتبة مفتش شرطة ما بين فاتح نونبر 1985 و10 نونبر 1999، وهو التاريخ الذي صدر في حقه قرار من طرف المجلس التأديبي للأمن الوطني يقضي بعزله نهائيا من صفوف الشرطة.
وأضاف المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني، عهدت لمصالحها المختصة بمراجعة المسار المهني للشرطي المذكور، فتبين أنه كان موضوع عدة إجراءات تأديبية، ومحل متابعة قضائية، وهو ما استدعى في ذلك الوقت إصدار قرار بالعزل النهائي في حقه مع حفظ الحق في التقاعد، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد أن النظام الأساسي لموظفيها لا يسمح باتخاذ أي إجراء إداري بخصوص الموظفين الذين انقطعت علاقتهم بالإدارة بموجب قرار العزل النهائي.
اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين
شهدت مدرجات ملعب فرنسا الدولي مناوشات قوية بين الجماهير الفرنسية ومشجعين إسرائيليين خلال م…