رفاق الزايدي يتهمون لفتيت بـ”التطاول على سلطة” القضاء ويجرونه للمحكمة

وضع رفاق الراحل احمد الزايدي في اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب البديل التقدمي أمس الثلاثاء، مقالا افتتاحيا لدى المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة وزير الداخلية ورئيس الحكومة و الوكيل القضائي للمملكة من أجل “الطعن القضائي في قرار وزير الداخلية القاضي برفضه الضمني منذ 18 أكتوبر الماضي تسلم ملف تأسيس حزب جديد تحت اسم  “البديل التقدمي” خلافا وخرقا لمقتضيات الدستور و للقانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية” حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه.

ويعيب مقال الطعن على قرار وزير الداخلية -حسب البلاغ- اعتداءه المادي الخطير على حرية أساسية لمواطنين واغتصاب للسلطة وتطاول على سلطة واختصاص القضاء الذي يبقى المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان أو التوقيف أو الحل كما أنه هو المختص وحده بشأن مراقبة المشروعية ومدى احترام الأحزاب للقانون و الالتزام بمقتضياته.

وأضاف البلاغ أن اللجنة التحضيرية  “إذ تعتبر أن قرار وزير الداخلية يشكل انتكاسة ديمقراطية ويشكك في مسار البناء الديمقراطي للمملكة ويكرس ويعمق نفور الشباب والمجتمع من العمل السياسي، ويخدش سمعة الوطن داخليا وخارجيا، فإنها تأمل أن تتغلب الحكمة والحس الديمقراطي على سلوكيات الماضي المقيت، كما تعلق امالها على شجاعة وجرأة القضاء الإداري لتصحيح الوضع وإعلان القطيعة مع هذا الماضي”.