تداعيات جديدة لفضيحة الشيكات الانتخابية التي هزت الاتحاد الدستوري

بعد الاتهامات التي وجهها جلال جباري، المستشار الجماعي ورئيس لجنة المالية ببلدية البروج بإقليم سطات، والمنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، لزميله في الحزب، البرلماني مصطفى زهواني، رئيس بلدية البروج ومنسق الاتحاد الدستوري بالمنطقة، بالتورط في “جرائم انتخابية تتعلق بشيكات انتخابية والتزوير فيها بتزوير وقائع وبيانات والإدلاء ببيانات كاذبة وتضليل العدالة والنصب والاحتيال والابتزاز وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتلاعب في صرف أموال عمومية الناتج عن تضارب المصالح”. ها هو و11 مستشارا جماعيا ضمنهم نواب للرئيس مصطفى زهواني بمراسلة وزارة الداخلية من أجل تجريد المستشار محمد زهواني، ابن الرئيس مصطفى زهواني، والذي يشغل منصب النائب الخامس لوالده، من منصبه، بمبرر أنه سبق أن أدين، في حكم نهائي، بشهرين موقوفي التنفيذ بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأيضا تجريد مستشار آخر من المساندين للرئيس ويتعلق الأمر بعبد الجليل بغلي بمبرر إدانته بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بعد اتهامه بالتغرير بقاصر وافتضاض بكارتها.

كما تضمنت مراسلة النواب الـ 11 مطالبة وزارة الداخلية بالتحقيق في “التلاعبات التي شابت صرف مال عام للجماعة الترابية البروج”، ونقط أخرى.

وعلم “الأول” أن النواب الـ11 حضوا صباح اليوم الأربعاء باستقبال من طرف عامل سطات؛ حيث لا زالوا إلى حدود كتابة هذه السطور مجتمعين به.

وهذه أسماء المستشارين الـ11:

(6 من الأغلبية)

1- مصطفى الدحماني نائب الأول للرئيس (العدالة والتنمية)

2- عبدالكبير الغندور النائب الثاني (العدالة والتنمية)

3- يونس مكاوي النائب السادس (العدالة والتنمية)

4- المهدي مكاوي مستشار (العدالة والتنمية)

5- بلقاسم العماري النائب الرابع (الاتحاد الدستوري)

6- جلال جباري رئيس لجنة المالية (الاتحاد الدستوري)

(5 من المعارضة كلهم من حزب الاستقلال)

7- عبدالله ابو فارس

8 – احمد لكلاعي

9 – سعيد مجيد

10 – بشرى الصالحي

11 – حسن الريداني

وللتذكير، فقصة الشيكات الانتخابية، بدأت عندما قدم شخص اسمه محمد المسناوي شكاية ضد المستشار جلال جباري يتهمه فيها بإصدار شيك بنكي بقيمة 80 مليون سنتيم بدون رصيد، ليرد المستشار جلال جباري في ندوة صحفية عقدها في الموضوع، قائلا إن القضية أكبر من مجرد إصدار شيك بدون رصيد، وأن رئيس البلدية وزميله في الحزب البرلماني مصطفى زهواني كان قد ألزم ممثلي الاتحاد الدستوري ببلدية البروج قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة بتقديم شيكات على بياض له، حتى يضمن استمرار ولائهم له، مقابل تسليمهم مبلغ 5 ملايين سنتيم كمساعدة للقيام بالحملة الانتخابية.

لكن “بعدما اكتشفتُ عددا من الاختلالات في التسيير وانتفضتُ ضدها حتى أشهر الرئيس ورقة الشيك في وجهي وقام بملئه وتقديمه إلى أحد الأعيان الذي قام بمتابعتي بجنحة إصدار شيك بدون رصيد” يقول جلال جباري رئيس لجنة المالية في ندوته الصحافية وفي تصريحاته أمام الدرك الملكي.

كما اتهم المستشار جلال جباري، في نفس الندوة الصحفية، التي عقدها أول أمس الخميس، زميله في الحزب مصطفى زهواني ب”التورط مع أصحاب تجزئات سرية متابعين أمام القضاء من تنازلات فوتت على بلدية لبروج مداخيل مالية تفوق مليار سنتيم. وتبديد أموال عمومية وخرق الميثاق الجماعي بتمكين النائب الثالث من الاستفادة من طلبيات “bons de commande” إلى جانب استحواذه على مبلغ 100 مليون سنتيم المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية”.