“البيجيدي” يرد على جطو الذي كشف تحفظ الخبير المحاسب على حسابات الحزب

اعتبر حزب العدالة والتنمية أن ما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات الأخير حول مالية الأحزاب السياسية ونفقاتها “لا يعني التحفظ على عمليات مالية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل”، بل “ما هي في الحقيقة إلا توصيات من أجل تطوير التدبير المالي للحزب”.
وأضاف حزب العثماني أن ما يؤكد هذا “هي العبارات المستعملة من قبيل تقوية وتعميم المحاسبة على المستوى المجالي، إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية وإنشاء خلية خاصة بالمراقبة الداخلية”.
وأردف بلاغ “البيجيدي” الصادر عن أمين المال الوطني، اليوم حول تدقيق مالية الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، أنه “تمكّن من تحصيل مبلغ 12 مليون درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه ومنتخبيه، حيث شكل نسبة 45,29 في المائة من مداخيل الانخراطات والمساهمات الخاصة بجميع الأحزاب السياسية، ويتساوى مع مبلغ الدعم السنوي للدولة الموجه للحزب من أجل دعم التسيير”.
وأضاف البلاغ أن حزب العدالة والتنمية قد أرجع مبلغ 20 مليون درهم من الدعم غير المستعمل بمناسبة الانتخابات التشريعية 2011، كما استطاع دمج حسابات 74 هيئة جهوية وإقليمية من فروع الحزب ضمن الحساب السنوي وإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بوثائق الإثبات.
وأردف البلاغ قائلا أن الحزب استطاع تبرير مبلغ 52.5 مليون درهم وهي الدعم المقدم له برسم انتخابات 04 شتنبر 2015، “حيث برأ المجلس الأعلى للحسابات ذمة الحزب من هذا الدعم ولم يطالب باسترجاع أي مبلغ”.
كما جاء في البلاغ أن نسبة إيداع تصاريح مصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات 04 شتنبر 2015، بلغت نسبة الإيداع 100 في المائة بالنسبة لانتخابات مجالس الجماعات، ونسبة 98,78 في المائة بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات، ونسبة 96,61 في المائة بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم.
ويعد العدالة والتنمية برنامج معلوماتي مندمج يضمن في نفس الوقت التدبير الميزانياتي والتدبير المحاسباتي لمالية الحزب، مما سيمكن من تيسير تنزيل مشروع الحساب المندمج للحزب، وكذا العمل على إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية، حسب نص البلاغ.