مجلس جهة كلميم يصادق على اتفاقيتي الطريق السريع وتنمية السياحة ويرفض أخرى

صادق مجلس جهة كلميم واد نون، اليوم الإثنين خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، على الاتفاقية الخاصة بالطريق السريع تزنيت العيون واتفاقية شراكة لتنمية السياحة بالجهة.

وكانت المعارضة في مجلس الجهة قد صوتت لصالح الاتفاقية الخاصة بالطريق السريع بعد ضمانة من والي الجهة محمد الناجم أبهاي بأن يأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع، خاصة ما يتعلق بالمقاطع التتي تتجه نحو قطع رزق التجار وأصحاب المحلات التجارية على الطريق الحالية.

وتروم اتفاقية الشراكة لإنجاز الطريق السريع تزنيت العيون تقوية وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي العيون والداخلة بتسعة أمتار وذلك بكلفة مالية إجمالية تقدر ب 8500 مليون درهم.

وتتوخى الاتفاقية الموقعة بمدينة العيون في نونبر 2015 بمناسبة إعطاء الملك محمد السادس الانطلاقة للنموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، توفير خدمات عالية الجودة عبر تقليص الوقت الذي يستغرقه المسافرون من والى المناطق الجنوبية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتيسير نقل البضائع عن طريق تحسين الوصول الى مراكز الانتاج والتوزيع.

وفي مجال النهوض بالسياحة الجهوية، صادق المجلس على اتفاقية شراكة خاصة بتنمية السياحة الطبيعية والقروية ببعض الجماعات التابعة لأقاليم الجهة بهدف دعم العرض السياحي داخل هذه الأقاليم.

وفسرت المعارضة القوية بمجلس الجهة تصويتها على هذه الاتفاقية بأنها لا تربطها بمجلس الجهة من حيث التنفيذ أية علاقة، بل إن القطاعات الحكومية هي التي ستتولى تنفيذ المشروع، كما كان الحال مع مشروع المستشفى الذي رفض والي الجهة إدراجه ضمن جدول أعمال الدورة باعتباره مشروعا حكوميا، لا علاقة للجهة به، حسب مصدر من المعارضة.

وتروم هذه الاتفاقية، التي رصد لها غلاف مالي يبلغ 124 مليون درهم، تطوير وتهيئة مدارات السياحة الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية، وتهيئة وتجهيز مناطق سياحية ودعم مهرجانات بمختلف أقاليم الجهة.

كما عرفت أشغال هذه الدورة التي ترأسها عبد الرحيم بن بنبعيدة، رئيس مجلس الجهة، وحضرها على الخصوص محمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم، وعمال أقاليم الجهة، المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي عن السنتين الماليتين 2015و 2016 والاعتمادات المالية غير المبرمجة في ميزانية السنة المالية 2017 لتغطية التزامات الجهة المالية المترتبة عن عقد برنامج التنمية المندمجة الموقع أمام صاحب الجلالة برسم السنة المالية 2017.

كما عرفت الجلسة المصادقة على تعيين المجلس لللا فاطمة المريني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) لتمثيلها في لجنة الاشراف والمراقبة الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وبالمقابل، لم يصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الأخرى التي كانت مبرمجة ضمن أشغال دورته والتي تهم مجالات الصحة والطاقة والتنمية الاجتماعية ضمنها اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة قصد تأهيل وتوسيع المراكز الاستشفائية على صعيد مراكز أقاليم الجهة، واتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) لإنجاز مشروع كهربة 12 دوارا بسبع جماعات ترابية بجهة كلميم واد نون.

كما تشمل النقاط التي لم تتم المصادقة عليها اتفاقية شراكة لتمويل المنشآت المائية بالجهة برسم سنوات 2018-2021، واتفاقية شراكة لإحداث مركز سوسيو-تربوي جهوي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واتفاقية شراكة لتمويل وتنفيذ برنامج القوافل الطبية لفائدة ساكنة جهة كلميم برسم سنوات 2018-2019، وطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي قصد المساهمة في تمويل مجموعة من المشاريع.