سابقة خطيرة.. الرميد يتهم AMDH بمعاداة مصالح الوطن

في سابقة هي الأولى من نوعها في علاقة الدولة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اتهمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، تقرير منظمة “هيومن رايس وتش” حول أحداث الريف، بـأنه “تبنى تقريرا لجمعية معروفة بمواقفها السياسية المنحازة للأطروحات المعادية للمصالح الوطنية”، في إشارة ضمنية واضحة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) التي طالما اشتكت الدولة من عدد من مواقفها، واعتادت في السنوات الأخيرة على منع العديد من أنشطتها، وراج أن جهات في الدولة تعمل على تجريدها من صفة النفع العام، والسعي لحلّها.
وجاء في رد وزارة  الرميد، على “هيومن رايس وتش” توصل “الأول” بنسخة منه: “على إثر نشر منظمة هيومن رايتش ووتش لما اعتبرته “تقريرا حول أحداث الحسيمة” بتاريخ 05 شتنبر 2017، والذي تضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس حول تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة له”.
مضيفاً: “إن السلطات المغربية تسجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء على كون المنهجية المعتمدة لإنجازها تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، ولاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث وإجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما تضمنته الوثيقة المنشورة من كلام عام وغير موثق لا يقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث ولن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها”.
أما بخصوص ربط المنظمة في تقريرها بين إشادة الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الماضي بأداء السلطات الأمنية وبين المقاربة الأمنية في منطقة الريف، فقد أكد رد الوزارة على أن “محاولة الربط الآلي بين تنويه الخطاب الملكي السامي بعمل القوات الأمنية الرامي إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، وبين ما أسماه محرر الوثيقة بتبييض تعامل الشرطة مع “اضطرابات الحسيمة” وكذا “تجاهل تقارير الأطباء الشرعيين الذين فحصوا المعتقلين”، ليؤكد مرة أخرى مستوى التجاهل المبيت من قبل محرر الوثيقة لعمل المؤسسات الدستورية للمملكة وصلاحياتها”.

وأعلنت وزارة الدولة المكلفىة بحقوق الإنسان عن رفضها “رفضا باتا مضامين الوثيقة المذكورة والمواقف التي تبنتها المنظمة المذكورة والتي تهدف إلى التشكيك في المنجزات الحاصلة في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان؛ فإنها ترحب بكل مبادرة مسؤولة ترمي إلى المساهمة في تعزيز المقترحات النزيهة والإيجابية ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي تهدف إلى ترصيد المكتسبات ورفع التحديات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة”.
وفي علاقة بوفاة الناشط عماد العتابي، الذي لا يزال التحقيق جار في قضيته والذي اعتبر تقرير “هيومن رايس”، أنه توفي جراءَ إصابته في إحدى المظاهرات بالحسيمة، قالت اوزارة الرميد إن “التقرير يدعي أن وفاة المرحوم عماد عتابي كانت بسبب تعرضه لإصابة قاتلة نتيجة إطلاق عناصر من الأمن عبوة غاز أصابت رأس الهالك، فإن السلطات المغربية تنأى بنفسها عن الخوض في ظروف وحيثيات وفاة المرحوم المشار إليه لكون القضية لا تزال معروضة قيد البحث والتحقيق الذي تجريه السلطات المختصة”.