أحكام قاسية تصل إلى 20 سنة في حق معتقلي “حراك الريف” (تفاصيل)

قضت استئنافية الحسيمة بأحكام قاسية في حق 9 نشطاء حراك الريف، وتراوحت الأحكام ما بين سنة سجنا و20 سنة سجن نافذ، كانت من نصيب جمال ولاد عبد النبي، الذي لا يتجاوز سنه 19 والذي توبع بتهم إضرام النار عمدا في مبنى و في ناقلات بها أشخاص و وضع متاريس في الطريق العام بغية تعطيل المرور و مضايقته و إهانة و استعمال العنف ضد أفراد القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم و كسر و تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة و حيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام و سلامة الأشخاص و العصيان و التحريض عليه و التظاهر بالطرق العمومية بدون ترخيص.
وفي هذا السياق قال عبد الصادق البوشتاوي محامي معتقلي حراك الريف لـ”الأول”، إن “هذا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الحسيمة هو حكم جائر، ولم يكن حتى في الأحكام التي كانت ضد من تورطوا في الانقلابات في السابق”.
مضيفاً أن الدفاع سيقوم بطلب الاستئناف في الحكم، مشيراً في نفس الوقت إلى أن القضاء اعتمد في الأحكام الصادرة يوم امس الثلاثاء والتي من بينها حكم على أحد النشطاء ب20 سنة سجناً، اعتمد على محاضر الضابطة القضائية، وهي محاضر لا تحترم حقوق الموقوفين والمتهمين وتحمل معلومات غير دقيقة ومغلوطة، حيث أنها لا تجرى حسب قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي في إن الاعتماد عليها وحدها في إنتاج الأحكام لا يمكن إلا أن يعطي مثل هذه الأحكام القاسية والجائرة”.
كما أصدرت الغرفة الجناية باستنافية الحسيمة، حكما في 8 معتقلين آخرين، بينهم محمد الحبنوني والذي قضت في حقه المحكمة بالسجن لمدة سنتين ( 02 ) حبسا نافذة، توبع بتهمة محاولة إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص ووضع متاريس بالطريق العمومي قصد تعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستعمال العنف ضد رجال القواة العمومية نتج عنه جرح أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الاصرار والترصد والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة وتخريب منقولات في جماعة باستعمال القوة والتظاهر بالطرق العمومية بدون ترخيص والتجمهر المسلح بالطريق العمومية بدون ترخيص.
كما توبع الناشط عبد الحي احدوش بنفس التهم مع إسقاط تهمة محاولة إضرام النار، وتم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذ، وعابد بنيوسف وصلاح شعبوت الذين اتهما بوضع متاريس بالطريق العمومي من أجل تعطيل المرور ومضايقته ، وإهانة واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والترصد والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعديين وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي وتم إدانتهم بثلاث ( 03 ) سنوات حبسا نافذا.
كما أدانت بالسجن النافذ لمدة سنتين ثلاث نشطاء هم: انور أمجوط وسعيد المرابط، وشاكر العيادي، وأدانت بسنة واحدة سجنا الناشط وضيف الكموني، وعرض الأمس على أنظار المحكمة 32 معتقلا موزعين على 7 ملفات، وتم تأجيل النظر في ملف 23 معتقلا إلى غاية شهر شتنبر المقبل.