جرأة صادمة.. “النهج”: يجب إخضاع المؤسسة الملكية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

في الوقت الذي لم يصدر عن جماعة العدل والإحسان أي رد رسمي على الخطاب الملكي، بمناسبة عيد العرش، واكتفى حزب الطليعة بالتذكير بأن “فساد الحياة السياسية ببلادنا يعود إلى تدخل الدولة المستمر في الخريطة السياسية عبر خلق الأحزاب الإدارية ومدها بمختلف أشكال الدعم وعبر التحكم في مخرجات الانتخابات الجماعية والبرلمانية وصنع أغلبيات هجينة فاقدة للمصداقية والفعالية وقمع ومحاصرة القوى الديمقراطية الحقيقية”، داعيا إلى الملكية البرلمانية، اختار حزب النهج الديمقراطي تشخيصا راديكاليا.

ودعا “النهج” في بيانه الذي أعقب الخطاب الملكي، إلى “إخضاع جميع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

مؤكدا على أن المغرب يسير “نحو المزيد من الاستبداد بالسلطة والحكم الفردي المطلق وإلقاء المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع البلاد على الأحزاب السياسية مع أن المخزن هو من أشرف على تفريخ العديد من الأحزاب المرتبطة به (الأحزاب الإدارية) والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المدجنة، كما أشرف على تزوير الانتخابات والتحكم في نتائجها وقمع وتلغيم وتدجين وارشاء واحتواء عدد من القوى التي كانت تعارضه وبهذا تعمقت عزلة القوى الملتفة حوله حتى أصبحت منبوذة شعبيا”.