طلبات تعديل القانون داخل برلمان “البيجيدي” لم تتعد الثلث ومصير بنكيران يتأجل

يبدو أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد اليوم بالرباط، لن يأتي بجديد بخصوص المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، كما أكد ذلك “الأول” في مقال سابق، حيث قال محمد بوليف القيادي بحزب العدالة والتنمية، “أنه كانت هناك طلبات من قبل بعض أعضاء المجلس الوطني بخصوص إدخال تعديلات في القانون الأساسي للحزب، لكن هذه الطلبات لم تصل للنسبة الضرورية المحددة في ثلث أعضاء المجلس الوطني حسب القانون الداخلي للحزب من أجل أن تناقش ويتم البث فيها”.
وكانت بعض المصادر قد أكدت أنه من الوارد جداً أن تتم الدعوة إلى دورة إستثنائية للمجلس الوطني، لمناقشة المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، والتي تنص على عدم انتخاب شخص واحد لمدة ولايتين على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومن تم الجواب على السؤال الذي يطرحه الجميع هل سيغير البيجيديون القانون الداخلي من أجل ولاية ثالثة لأمينهم العام الحالي عبد الإله بنكيران أم أنهم سيحافظون على القانون وبالتالي يكون المؤتمر القادم نهاية قانونية وعملية لبنكيران؟.