الدستور لا ينص على كيف يمكن للملك إنهاء مهام بنكيران

“عبد الاله بنكيران تم تعيينه بظهير ملكي، لكن الدستور لم ينص على كيفية إنهاء مهامه بواسطة ظهير آخر. الدستور الفرنسي للعام 1958، أي الذي وضعه الجنرال دوغول، كان يتميز بالثورة نفسها، حيث لم يكن الرئيس يستطيع إقالة الوزير الأول” هذا ما قاله مصطفى السحيمي أستاذ العلوم السياسية، في حوار مع “أخبار اليوم”.

قبل أن يستدرك بأن ما قاله “يبقى نظريا طبعا، لأنه لا بنكيران ولا أي رئيس حكومة آخر.. لن يقدم على معارضة قرار ملكي من هذا القبيل. لكن أعين الآليات الدستورية تفترض تسجيب وجود هذه الثغرة في النص الدستوري الحالي” يقول السحيمي.