منع النقاب.. هكذا انقسمت أراء 5 نشطاء بين المعارضة والتأييد

بعد توصل عدد من تجار الملابس في مختلف المدن المغربية باستدعاءات من الباشوات والقياد، تبلغهم بقرار منع بيع النقاب أو البرقع، خلف ذلك ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض.. موقع “الأول” اتصل بخمسة نشطاء لمعرفة أرائهم في الموضوع فكانت أجوبتهم كتالي:

إنجاز: علي جوات

عزيز إيدامين: البرقع يحيل على دلالات فكرية تعتمد العنف والقتل

قال عزيز إيدامين الناشط الحقوقي: “أنا شخصيا مع منع البرقع لما يحيل عليه من دلالات فكرية”، معتبراً أن “مشكل البرقع يكمن في أنه لباس لا يمكن التعاطي معه في إطار الحرية الشخصية، وحرية الذوق واللباس لأنه يوحي بثقافة ومرجعية فكرية معينة، وهذه المرجعية تعتمد على العنف والقتل من أجل بلوغ أهدافها، وبالتالي فثقافة البرقع دخيلة على مجتمعنا وثقافتنا”.
وأضاف إيدامين: “قد نجد في الأسواق المغربية مجموعة من الأنواع المتعددة من الألبسة غريبة ومختلفة عن الذوق العام، ولكنها لا تطرح مشكل باعتبارها موضة أو شيء من هذا القبيل، بخلاف البرقع”.

كريمة نادر: يجب على مثل هذه القرارات أن تأتي في إطار رغبة حقيقية في إصلاح التعليم والمجتمع

أما كريمة نادر الشاعرة والناشطة الحقوقية، فقالت:”أنا لا أستسغ ارتداء البرقع الأفغاني ففي مجتمع غنية ثقافة لباسه التقليدي”، مضيفةً ” لكن لا أفهم سياق المنع، لأن المقاربة الأمنية ليست حلاً لظاهرة التشدد، فالدولة التي ترفع شعار محاربة التطرف، تضرب في نفس الوقت المجتمع المدني بمثل هذه السلوكات، كما تعطي للإسلاميين فرصة للعب دور الضحية وتقوي شرعيتهم داخل المجتمع”.
وتابعت نادر: “يجب على مثل هذه القرارات أن تأتي في سياق عام وفي إطار رغبة حقيقية في إصلاح التعليم والمجتمع وتشجيع المجتمع المدني المتنور”.

بلال جوهري: أنا ضد هذا المنع لأن الظرفية التي جاء فيها جدّ حسّاسة

من جهته، قال بلال جوهري الفاعل الجمعوي والحقوقي: “أنا ضد هذا المنع لأن الظرفية التي جاء فيها جدّ حسّاسة لقرار مثل هذا، ونقاشات حتّى وإن كان الأمر يخصّ التّصنيع والاتجار وليس الارتداء”.

وتابع جوهري: “منع خياطة أو بيع البرقع في هاته الظّرفية من شأنه خلق نقاش غير صحي داخل المجتمع، ويطرح عدّة أسئلة شائكة ليس الكلّ جاهز للإجابة عنها لا المجتمع ولا الدولة”.

بوبكر الونخاري: اعتماد المقاربة الأمنية لمنع البرقع تبقى قاصرة

قال بوبكر الونخاري القيادي في شبيبة العدل والإحسان تعليقاً على الموضوع: “نعتقد أن الموقف جرى تناوله بشكل سطحي، واعتمدت فيه المقاربة والحسابات الأمنية، رغم أن الأمر أكثر تعقيدا وشمولا”، مضيفاً أنه “بغض النظر عن موقفنا الشرعي من البرقع، فإننا نعتقد أن اعتماد المقاربة الأمنية لمعالجته تبقى قاصرة، إذ يجب استحضار الأبعاد الحقوقية والمجتمعية والسياسية للموضوع”.
وتابع “إن موقف الداخلية يستبطن جوانب استعداء تجاه فئة من الناس، فضلا عن أنه سلوك تمييزي، ويبقى المجال للتعامل مع أصحابه الذي قد يشتبه بـ”تشددهم” هو تنفيذ القانون ولا شيء آخر، ومن هنا نسأل: ما سند الداخلية القانوني لهذا القرار وإن كنا لا نتبنى البرقع لا في لباسنا ولا في دعوتنا؟”.
وأشار الونخاري إلى أن”من يريد التأسيس لمجتمع التعدد ويروج لخطابات الحداثة حري به احترام الخصوصيات والحريات، أما رأينا وعملنا في جماعة العدل والإحسان فيقوم على تربية الناس على سماحة الإسلام والرفق من غير تشدد ولا غلو”.
وأضاف الونخاري” نتبنى وندعو إلى إسلام الرحمة والاعتدال، ويتجلى ذلك في لباس إخوتنا وأخواتنا، ونسميه في أدبياتنا بـ”السمت الحسن”، الذي يزواج بين الحشمة والوقار، وجمالية الهندام، إننا نعتقد أن اللباس المغربي المحتشم والأنيق يغني عن كل استيراد من الخارج”.

زينب بنموسى: أمن الدولة أهم من أي لباس

واعتبرت زينب بن موسى الناشطة والمدونة أن “أمن الدولة أهم من أي لباس، مضيفةً أنا مع قرار المنع وعليه أن يشمل حتى من يلبسونه في الشارع العام”.
وتابعت بنموسى أن “لباسا من هذا النوع دخيل على ثقافتنا ويحيل على ثقافة التطرف والعنف، كما أن الظروف الأمنية التي يعرفها العالم تجعل هذا القرار سليم وفي محله”.
وأضافت بنموسى: “إذا فتحنا المجال لمثل هذه السلوكات داخل المجتمع فستصبح ذريعة للمتطرفين للإعلان عن أفكارهم التي لن تكون في صالح المجتمع ولا الدولة”.