خيرون: رفض التأشير على مزانيات جماعات البيجيدي قرار سياسي

قال سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية، إن “رفض التأشير على بعض ميزانيات الجماعات التي يسيرها العدالة والتنمية حتى وإن كان سياسيا فإنه يستند إلى بعض مقتضيات القانون التنظيمي 13-14 المتعلق بالجماعات”.
معتبرا أنه “بالرجوع إلى بعض أسباب رفض التأشير على الميزانية، يتبين أنه لو تم اعتمادها وتطبيقها على كافة الجماعات بالمغرب لرُفضت جميع مشاريع الميزانيات”.
وأضاف خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب السابق، في تصريح نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية إنه “لحد الساعة لم نسمع برفض التأشير على ميزانية جماعات أخرى باستثناء ميزانيات الجماعات التي يسيرها العدالة والتنمية”، مضيفا أن” بعض الجماعات التي يتموقع فيها فريق العدالة والتنمية في المعارضة، تم تقديم طعون أمام سلطات المراقبة بالاستناد على نفس حيثيات رفض التأشير على الميزانيات المذكورة، إلا أن سلطات المراقبة قامت رغم ذلك بالتأشير على الميزانية، يضيف المتحدث”.
وأكد خيرون على أنه “بالرغم من أن رفض التأشير على ميزانية الجماعات يستند في بعض مقتضياته على أمور قانونية إلا أنه يبقى ذا طبيعة سياسية”، مضيفا: “الغريب في الأمر هو أن هذه الأحكام القضائية ليست ناتجة عن أخطاء مادية ارتكبت من طرف الجماعات الحالية، بل هي نتيجة ممارسات لمن يدبرون الجماعات في مراحل سابقة كالرباط وطنجة، يؤكد خيرون”.
كما دعا خيرون المديرية العامة للجماعات المحلية، إلى الوفاء بالتزاماتها التي عبرت عنها في اللقاءات التي عقدتها مع بعض مسؤولي الجماعات التي يسيرها العدالة والتنمية، من أجل وضع جدولة قصد تنفيذ تلك الأحكام القضائية، مردفا أن على المديرية أن تدعم هذه الجماعات نظرا للتراكم الهائل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، مع العلم أن المديرية العامة للجماعات المحلية تقوم بدعم مجموعة من البرامج الأخرى، ولكن للأسف لم تدعم الجماعات التي تعاني من إشكالية تراكم الأحكام القضائية، وبالتالي تكون مرافقها مهددة إذا لم يتم دعمها”.
وأوضح خيرون أن “المبلغ الذي تم تنفيذه عبر الحجز على أموال جماعة طنجة بلغ 260 مليون درهم، مما كان لها أثر على مستوى تدبير مرافق الجماعة وعلى مستوى الخدمات، وإن هذه الأحكام تعود لسنين طويلة”.
وتابع خيرون بخصوص مزانية الرباط “إن والي الرباط يستند إلى بعض مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تستند على المرسوم التطبيقي لتنفيذها كالبرمجة المتعددة السنوات الذي لم يصدر لحد الساعة، نفس الأمر بالنسبة للمرسوم المتعلق بتحديد المجال الترابي لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 111 من القانون التنظيمي للجماعات”.