“حرب طاحنة” بين الرئيس و المعارضة “الجديدة” بجماعة سوق السبت أولاد النمة

إثر تفكك أغلبية المجلس الجماعي بسوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح وضع مجموعة من المستشارين من بينهم رؤساء لجان شكاية لدى وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تكشف عن مجموعة من الخروقات يصل بعضها إلى المستوى الجنائي وقد استند المشتكون على تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر سنة 2014 حيث كان رئيس المجلس الحالي يتحمل المسؤولية لولايتين متتاليتين، وتبعا لذلك أقدم رئيس المجلس الجماعي، أبوبكر أوشن، عن حزبب الاتحاد الاشتراكي، على إصدار جدول أعمال دورة أكتوبر العادية يتضمن نقاطا تتعلق بإقالة مجموعة من المستشارين المتمردين من بعض المهام التمثيلية بمجالس مجموعات الجماعات ومن بينهم نائبة برلمانية تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بل امتد رد فعل الرئيس إلى برمجة عزل بعض المستشارين بداعي الغياب عن الدورات.

وقد تسربت مجموعة من الالتزامات تحمل أسماء وأرقام بطاقات التعريف الوطنية لبعض المستشارين، تقول مصادر مطلعة، أنه قد تم اعدادها من طرف رئيس المجلس الجماعي لإبتزاز معارضيه ودفعهم إلى التراجع عن شكاياتهم بمن فيهم النائبة البرلمانية مقابل التراجع عن الإقالة والعزل، وقد أكد المستشارون المعنيون تعرضهم للإبتزاز من خلال نشر تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي مصحوبة بنسخ من الالتزامات الابتزازية .

ومازالت فصول هذا الصراع ممتدة في انتظار ما ستسفر عنه دورة أكتوبر العادية، علما أن الفرقة الوطنية شرعت في الاستماع للمشتكين ابتداءً من اليوم الثلاثاء، حسب ذات المصادر.