بعد فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجزئية الخاصة بدائرة فاس الجنوبية، خرج حزب العدالة والتنمية في فاس ببيان يستنكر ما وصفها ب”الممارسات غير الديمقراطية” التي كرسها حزب رئيس الحكومة، لـ”إفساد العملية الانتخابية”، حسب تعبيره.
وقالت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية في بلاغه “بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت البارحة الثلاثاء 23 أبريل بالدائرة الانتخابية فاس الجنوبية، خاض مناضلو ومناضلات حزب العدالة والتنمية بإقليم فاس حملة سياسية وانتخابية ونضالية شريفة وراقية أثبتوا فيها تعبئتهم وجاهزيتهم الكبيرة ووعيهم بأدوارهم الدستورية في تأطير المواطنين والمواطنات والتواصل الواعي والمسؤول معهم والدفاع عن مصالحهم”.
وتابع: “لقد خاض حزبنا حملته الانتخابية عبر التواصل اليومي والميداني والمباشر مع المواطنين والمواطنات ونظم مجموعة من الفعاليات شملت عدة لقاءات ومسيرات توجت بالمهرجان الخطابي الجماهيري والناجح الذي أطره الأخ الأمين العام ذ. عبد الاله ابن كيران، رفقة د. إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني، و د. عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية، ود. محمد زهير الكاتب الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، ومرشح الحزب محمد خي، وذ. محمد الكبيري، الكاتب الإقليمي للحزب بفاس”.
وأضاف “البيجيدي” في بلاغه، “وعلى إثر هذه الحملة الناجحة والمتميزة، حصل حزبنا على المرتبة الثانية في هذه الانتخابات بجدارة واستحقاق ونزاهة في مواجهة ثلاثي أحزاب التحالف الحكومي مجتمعة، وممارسات بعض الأحزاب التي لا تعرف للفوز طريقا إلا من خلال إفساد العملية الانتخابية بالمال الحرام وشراء الذمم وتجييش الوسطاء و السماسرة، وخصوصا في العالم القروي، في تحدي صارخ للدستور والقانون والسلطات والاختيار الديمقراطي ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.
وعبر حزب العدالة والتنمية في فاس عن “اعتزازه وافتخاره بالمستوى العالي من التعبئة والنضالية التي أبان عنها مناضلو ومناضلات الحزب وبالدعم الذي لقيه من الهيئات الشريكة والموازية ومن مناضلي وهيئات الحزب وطنيا وجهويا، وشكره لهم على تضحياتهم وتفانيهم في القيام بواجباتهم النضالية، وهو ما شكل تمرينا سياسيا ونضاليا كرس عودة الدفئ للمناضلين والمناضلات وأظهر جاهزية الحزب لمواجهة آليات الفساد والإفساد الانتخابي والاستعداد لخوض الاستحقاقات المقبلة بكل عزم وقوة وإصرار وثقة”.
واستكر “البيجيدي” ما اعتبرها “ممارسات مشينة وغير الديمقراطية التي قامت به بعض الأحزاب وخاصة حزب رئيس الحكومة الذي أضحى يكرس بشكل مكشوف وغير مبال بالقوانين والسلطات شراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية”.
كما حمل “البيجيدي”، في ببلاغه، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الوضعية السياسية ببلادنا ولحالة التردي السياسي غير المسبوق وللتراجع المهول لمستوى الثقة لدى المواطنين والمواطنات والذي تعكسه نسبة المشاركة الهزيلة جدا في هذه الانتخابات، ويعبر عنه الفارق الكبير بين نسبة المشاركة في العالمين الحضري والقروي، كما تجسده النتائج الهزيلة لحصيلة العمل الحكومي على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية وعجز الحكومة عن وفائها بوعودها، في مقابل تكريس هيمنة رئيس الحكومة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية واستفادة شركاته من صفقات ضخمة في تجسيد صارخ لتضارب المصالح”.
وعبّر حزب العدالة والتنمية عن “إصراره على الاستمرار في القيام بواجباته الدستورية والسياسية والنضالية في دعم الإصلاح ومواجه الفساد والمفسدين والدفاع على الهوية المغربية الجامعة والترافع عن مصالح الوطن والمواطنين وفضح كل مظاهر الفساد وتضارب المصالح وخدمة المصالح الشخصية من موقع رئاسة الحكومة والضعف البين في تدبير الشأن العام”.
كما وجه، الحزب، شكره إلى “كل السلطات المعنية على التزامها الحياد الواجب دستوريا وقانونيا، ودعوته الجهات المسؤولة إلى ضرورة بلورة خطة لتكريس الحياد الإيجابي بما يحمي العمليات الانتخابية ويضمن شفافيتها ونزاهتها ويردع الفاسدين والمفسدين وسماسرة الانتخابات، حماية لسمعة البلاد ولخيارها الديمقراطي والتنموي”.
وكان خالد العجلي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، قد فاز، مساء أمس الثلاثاء، بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية، بفارق أصوات كبير بالمقارنة مع منافسيه.
وجرت الانتخابات الجزئية وسط نسبة مشاركة ضعيفة جداً لم تتجاوز 8,8 في المائة، حيث استطاع مرشح التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي بالمقعد البرلماني، التغلب على مرشح حزب العدالة والتنمية محمد خيي.
وتمكن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، من حصد 9767 صوتا، مبتعدا بفارق كبير عن مرشح حزب العدالة والتنمية محمد خيي الذي حصل بـ3854 صوتا، ثم مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد ياسر جوهر بـ2642 صوتا.
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
