أياما على إعلانه اعتزال العمل البرلماني، وجّه عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية، حوالي 200 سؤال حول عقارات الدولة بالعديد من مناطق المغرب، إلى كل من وزيري الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري، وكذا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وبنبرة لا تخلو من سخرية، قال أفتاتي في سؤاله إلى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية: “ نظرا للثمن الزهيد والمضحك الذي تم به تفويت عقار ضخم لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته من “خدام الدولة” وباستحضار أن هذا التفويت مشبوه أصلا ولا يستند على أي أساس قانوني سليم”.
مضيفا “إنني أسألكم السيد الوزير: ما هي في تقديركم أثمنة العقار بهذه المنطقة من الرباط؟ ما هي الأثمنة المقررة في المراجعات الضريبية المعتمدة حاليا في هذه المنطقة؟”.
وفي سؤال آخر حول “ التستر على ما يسمى مرسوم الزاهرية المعروف بمرسوم خدام الدولة”، أضاف أفتاتي سائلا بوسعيد: “خلافا لمقتضيات الدستور والقانون والقواعد العامة التي تنص على نشر النصوص القانونية والتنظيمية في الجريدة الرسمية، وبناء على التستر على مرسوم الزاهرية المعروف بمرسوم خدام الدولة، فإنني أسألكم السيد الوزير: عن أسباب عدم نشر “المرسوم” المشبوه طبقا للقواعد المقررة ؟”
كما وجه أفتاتي سؤالا إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في شأن تحفيظ بقع تجزئة الزاهرية المسماة بتجزئة خدام الدولة، قال له فيها: نظرا للنقاش العمومي الواسع في شأن مرسوم مشبوه اعتمد لغرض الإثراء المشبوه لفئة من المسؤولين، والذي اعتمد فيما يبدو كأساس للتحفيظ، فإنني أسألكم السيد الوزير: ما هي التدابير المتخذة لفتح تحقيق في عمليات التحفيظ التي تمت بناء على مرسوم لا يمت بصلة إلى مجال التنظيم المؤطر بالدستور؟
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…