بلمختار يرد على اتهامات اللبار ويطالبه بتقديم الوثائق التي بحوزته حول الاختلالات

رضوان الحسني
ردا على القنبلة التي فجرها المستشار الاستقلالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة، قالت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني إنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أية جهة، و أن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين و المساطر الجاري بها العمل، ودعت الوزارة في بيان صحفي توصل به موقع “الأول” أي طرف يتوفر على حجج تُدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة، مؤكدة أنها ستتخذ العقوبات الإدارية المعمول بها تُجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته.

وبلغة الدفاع عن النفس أكدت الوزارة في ذات البيان أن الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين و المساطر الجاري بها العمل ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، وقالت إن دورها يتمثل فقط في التتبع و المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

وبخصوص صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين الرباط سلا القنيطرة التي تمت إثارتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم 19 يوليوز الجاري. أفادت الوزارة أن مصالحها المعنية وبمجرد ما تمت إثارة هذا الموضوع في وقت سابق شرعت في البحث و التحري بهذا الخصوص. وطالبت المستشار المعني رسميا بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد.

وحسب ذات البيان الصحفي فإن الوزارة تؤكد أنها وبمجرد أخذها علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين كما توجهت بنفس الطلب إلى المفتشية العامة للمالية، وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الاعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية.

أما بخصوص قضية تعيينات مدراء الأكاديميات و المديرين الإقليميين فقد أكدت الوزارة أنها تمت باحترام كامل للمساطر القانونية و التنظيمية للتعيين في المناصب العليا و في مناصب المسؤولية وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحركية في شغل مناصب المسؤولية.

وأضافت أن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين و الإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى في احترام تام للضوابط و المساطر المعمول بها .