الجامعي ووقف استيراد “النفايات الإيطالية”: بنكيران كان ينتظر تعليمات الملك

تساءل الصحفي والمحلل السياسي، خالد الجامعي، عما إذا كان قرار تأخر الحكومة في اتخاذ قرار إيقاف استيراد النفايات الإيطالية ، يعود لكون أن بنكيران كان ينتظر تعليمات ملكية في الموضوع” مضيفا أن “هذا يدل على أن الحكومة الحالية محدودة الصلاحيات ولا تستطيع أخذ القرار دون الرجوع إلى المؤسسة الملكية في القرارات المهمة والإستراتيجية وعندما يكون هنا غليانا في الشارع”.

وأكد الجامعي أن قرار وقف استيراد النفايات الإيطالية، وإخضاعها للتحاليل، يهدف إلى إقبار الملف في إطار سياسة “سير تضيم”، وإطفاء الفتيل، خصوصا وأنه لم يبق سوى شهور قليلة من عمر الحكومة”.

وأضاف “الجامعي أنه تم إخراج هذه الفتوى لأن جميع الأطراف السياسية لا تريد تفجير الحكومة الحالية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وقال خالد الجامعي إن “الحكومة بقرارها وقف الاستيراد أرادت أن تجُبَّ ما قبلها”، لأن “استيراد النفايات من الخارج ليس جديدا، بل كان يتم خلال السنوات الماضية، وأن الضغط الشعبي كان من الممكن أن يفتح نقاشا حول كل الصفقات التي تمت في الماضي”.

مضيفا أن” الحكومة بقرارها وقف صفقات النفايات الإيطالية، بهذا الشكل، أعطت نفسا جديدا لشركات الإسمنت”، كما أن” قرار إيقاف الصفقات يضع حدا لمعرفة الأطراف التي كانت تستورد النفايات، مشيرا إلى أن هناك كلاما  يروج عن  أن بعض الشركات المستوردة للنفايات قريبة من الهولدينك الملكي، كما ورد في مقال لهشام المنصوري بموقع “لكم2”.

وفي نفس هذا السياق، قال خالد الجامعي إن قرار الحكومة الذي جاء متأخرا هو “بمثابة تكذيب لوزير الداخلية محمد حصاد ووزيرة البيئة حكيمة الحيطي اللذين كان يؤكدان أن هناك مراقبة دقيقة لاستيراد النفايات وفق ضوابط وقوانين صارمة”، مضيفا أن “القرار كذلك هو محاولة لتجميد لجنة تقصي الحقائق التي كان مجلس النواب يريد أقرها بالرغم من أن مدة ولايته اقتربت نهايته”.

وأنهى خالد الجامعي تصريحه لـ”الأول” بالقول إن “هذا كله يدخل في إطار منطق المخزن الاقتصادي وطرق اشتغاله، وكذا في إطار تدافع لوبيات الفساد الاقتصادي بالمغرب وفي مقدمتها لوبيات الإسمنت “.