مطرودون من التقدم والاشتراكية يطالبون بافتحاص لمالية الحزب تحصينا للمال العام من “سوء التدبير”

طعن أصحاب مبادرة “سنواصل الطريق”، المنشقة عن حزب التقدم والاشتراكية، في صحة مضامين التقرير المالي الذي عرضه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، على اللجنة المركزية للحزب نهاية الأسبوع الفائت، مطالبين بإجراء عملية افتحاص مالي لمالية الحزب تحصينا للمال العام.

وقالت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” داخل حزب التقدم والاشتراكية، في بيان توصل به “الأول”، إن التقرير المالي الذي صادقت عليه اللجنة المركزية، “لا يعكس التفاصيل التقنية” مُطالبين بـ”افتحاص مالي من طرف مكتب محاسبة متخصص لتحصين المال العام من العبث وسوء التدبير، خصوصا بعد احتجاج عدد كبير من مرشحات ومرشحي الحزب على عدم توصلهم بأي دعم لحملاتهم”.

واتهم الموقعون على المبادرة بنعبد الله بـ”خنق الديمقراطية بلغة الديمقراطية ومواصلة مسار تنفير المغاربة من السياسية وتكريس العزوف”، مشددين على وجوب “عقد مصالحة شاملة بين الحزب وجميع مناضلاته ومناضليه، بما يتطلبه ذلك من تقييم موضوعي لمساره السياسي خلال العشرين سنة الأخيرة، وبما يستلزمه الأمر من نقد ذاتي واعٍ ومسؤول لتصحيح المسار والتوجه نحو المستقبل”.

واستنكر المطرودون من الحزب، “استدراج الأمين العام للجنة المركزية لتزكية قرارات الطرد، بمنطق التضليل، وخارج الضوابط والأعراف القانونية والديمقراطية المعمول بها”، داعين إلى نشر لائحة أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثامنة التي عرفت تجييشا غير مسبوق، بحسبهم، و”عُقدت خارج مقر الحزب لأول مرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مع توجيه الدعوة إلى عدد كبير ممن ليسوا أعضاء بها للتغطية على الحضور الباهت لأعضائها المنتخبين في المؤتمر العاشر، وتسجيل منع أعضاء اللجنة المركزية الموقعين على وثيقة “سنواصل الطريق” من دخول قاعة الاجتماع بالاستعانة بأشخاص غرباء مأجورين”.

ونظّم هؤلاء المطرودين وقفة احتجاجية رمزية لـ”استنكار هذا السلوك والاحتجاج على ما يطال الأصوات الحرة بالحزب من إقصاء وتهميش وطرد لا يستند إلى أي أساس قانوني ولا أخلاقي، ولا يمتّ بصلة للفعل السياسي المسؤول والرزين”، مؤكدين عزمهم اللجوء إلى القضاء للرد على ما يصفونها بـ”الخروقات الخطيرة التي تشوب تدبير الحزب”.

ولفت الغاضبون انتباه الأمين العام ومعه القيادة الحالية، إلى أن “خدمة الحزب تتحقق من مختلف المواقع وأن الفرصة مواتية لأخذ مسافة مع موقع المسؤولية والعودة إلى صفوف الجماهير للتأطير والبناء”، داعين “الرفاق” إلى “إعمال النقد الذاتي والانتقال إلى ممارسة واعية تمتح من ثقافة الممارسات السياسية الفضلى في تقدير المواقف وبناء المسار النضالي، عكس ارتهان الحزب لخدمة الأجندة الشخصية للأمين العام ومصالحه الذاتية وطموحاته اللامتناهية، وضرورة القيام بتقييم موضوعي وجدي لتدبير الحزب خلال الولايات الثلاث الأخيرة”.