بوانو “يقطّر الشمع” على وهبي: “لا وجود لحقوق الانسان في الحكومة ولا في البرنامج وما مصير الصحفيين ونشطاء الريف الذين كنتم تدافعون عنهم؟”

تساءل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبدالله بوانو، موجها كلامه لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول البرنامج الحكومي وحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث قال “كنتم من بين المدافعين على هذا القطاع، واليوم لا وجود له لا في التسمية ولا في البرنامج، ما مصير ما كنتم تدافعون عنه، من إطلاق سراح المعتقلين على إثر الاحتجاجات ما مصير إطلاق سراح الصحافيين؟”.

وأضاف بوانو خلال مداخلته اليوم الأربعاء، بمناسبة جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب،”اليوم يحاكم صحافي تعرفونه جيدا، وهو سليمان الريسوني، ماذا ستفعلون؟”

وتابع بوانو، “لذلك تحيين الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان، بينما اعتبرتم أن ورش إصلاح العدالة يعتبر اليوم نموذجا يحتذى به في العالم، ونحن بقدر ما ندعو لتنزيل الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان التي لازالت في بداية التنزيل، بقدر ما نعتبر اليوم أن هناك حاجة مستعجلة لفتح ورش تقييم الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، بعد أربع سنوات من تنزيله، فبقدر ما هناك عناصر قوية تستحق الإشادة، بقدر ما أبانت التجربة العملية عن اختلالات خطيرة تستحق المراجعة والتقييم، خصوصا في علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية، وتفلت بعض مقومات المنظومة القضائية عن المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.

مضيفاً، “كما أنكم لم تشيروا إلى كل ما يتعلق بالرقي بالإدارة القضائية وتحديثها والمكننة الشاملة للمحاكم من أجل الرفع من القدرات التواصلية للمحاكم مع المتقاضين وتعميم نشر المعلومة القضائية والقانونية، ناهيك عن غياب الحديث عن كل ما يتعلق بالمهن القضائية وتحديث منظومتها القانونية، وكل ما يتعلق بالحماية القانونية لممارسة الحريات ولاسيما مراجعة القانون الجنائي وضمنه تجريم الإثراء غير المشروع والمسطرة الجنائية وملائمتهما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان”.

وقال بوانو، “كما سجلنا بقلق كبير غياب الحديث عن سياسة المغرب اتجاه المنظمات الحقوقية الدولية وتفاعله المنتظم مع الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان والتي رآكم فيها المغرب خلال عشر سنوات علاقات متميزة وقوية مبنية على التعاون البناء، خاصة وأن هناك العديد من التوصيات العامة أو القرارات الفردية التي تنتظر التفعيل العاجل”.

وفي ما يتعلق بالتعليم أوضح بوانو، “بعد استغرابنا لجمع قطاعين كبيرين التعليم والرياضة، في ظل عدم تضمين التصريح الحكومي أي أجوبة أو معطيات على هذا المستوى، نقول أن بناء منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا تحكمه مرجعيات جامعة كان على الحكومة أن تنطلق منها قبل ركوب أي مغامرة غير محسوبة العواقب، ونقصد هنا الرؤية الاستراتيجية 2030- 2015 التي تشكل خارطة الطريق المحددة لاختيارات المنظومة ولهيكلتها ومكوناتها وحكامتها، وهي الرؤية التي تم تحويلها بدعوة من جلالة الملك حفظه الله إلى قانون إطار متعاقد حوله وملزم للجميع”.

وتابع، “ومما يبعث على الاستغراب في التصريح الحكومي أنه لم يشر نهائيا إلى الرؤية الاستراتيجية، ولا إلى القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي حظي بإجماع كل المكونات السياسية في يوليوز 2019، واللذين يشكلان معا المرجعية الأساسية لأي إصلاح تربوي؛ إن عدم الإحالة بأي شكل من الأشكال على هاتين الوثيقتين، أوقع الحكومة في خطإ فادح سبق ما لجلالة الملك التنبيه إليه، حين دعا جلالته إلى تخليص المنظومة من سياسة الإصلاح وإصلاح الإصلاح الذي لا ينتهي.
إن عدم الإحالة على القانون الإطار يعني أن الحكومة فاقدة للبوصلة منذ يومها الأول، وستؤدي لا قدر لها إلى تأزيم منظومة التربية والتكوين بدل تطويرها والارتقاء بها”.

وأكد البرلماني، أن حزبه اختار في البداية موقع المعارضة في هذه المرحلة من تاريخنا السياسي، معتبراً أنه موقعه الطبيعي هو المعارضة في “ظل ماشاب هذه الانتخابات من شوائب وممارسات منافية للاختيار الديمقرطي وللإرادة الشعبية الحرة والنزيهة”.

وقال بوانو، “كما أننا اليوم نجد أنفسنا أمام حكومة وبرنامج حكومي من جنس انتخابات 8 شتنبر و 5 أكتوب”ر، حيث جاءت بها “انتخابات أفسدتها أموال لازال الرأي العام يتساءل عن حجمها وعن مصدرها؟ انتخابات شابتها الكثير من الاختلالات جعلت نتائجها بعيدة عن المنطق الديمقراطي”.

حكومة، حسب البيجيدي، “بدون روح سياسية؛ حكومة تجمع بين وزراء من التحالف الثلاثي، ووزراء تمت صباغتهم بألوان حزبية في آخر ساعة، ووزراء من لجنة النموذج التنموي، وغيبت حقوق الإنسان عن اهتماماتها سواء ضمن هيكلتها أو في برنامجها؛ وأبى حزبها الاغلبي الا ان يبصمها بالهيمنة والاقصاء حتى في مواجهة حلفائه بالأمس القريب؛ في الوقت الذي دعم فيه القاسم الانتخابي بدعوى الدفاع عن التعددية والتمثيلية والتنوع ومحاربة الهيمنة والإقصاء”.

مضيفاً، “حكومة بداية التراجع عن الوعود: تسجيل أول تراجع كبير عن الوعود والأولويات المعلنة من طرف الحزب الأغلبي الذي جعل من أولى أولويات برنامجه “التعليم” و”الصحة” الذي وعد بانه سيتحمل مسؤولية هذين القطاعين لتدارك الخصاص وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وفي أول امتحان له يتراجع الحزب الأغلبي ويتنازل عن وزارة التربية الوطنية وعن وزارة التعليم العالي، حكومة تتنكر في برنامجها لبعض الوعود الانتخابية الكبيرة والجوهرية”.

مؤكداً أنه لكل هذه الاعتبارات فستصوت مجموعة العدالة والتنمية ضد البرنامج الحكومي.