البرلماني ياسين عوكاشا عن فريق الأحرار بمجلس النواب: الرفع من وثيرة النمو إلى معدل 4% هو نسبة واقعية وقابلة للتحقيق

أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم أنه سيصوت بالإيجاب على البرنامج الحكومي، الذي تقدم به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام البرلمان.

وثمن البرلماني ياسين عوكاشا، خلال كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، ماتقدم به عزيز أخنوس، مؤكداً موقف حزبه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، مشيراً إلى أن الرفع من وثيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، هو نسبة واقعية وقابلة للتحقيق.

وتابع عوكاشا في مداخلته، “ويعد الحفاظ على ديمومة مستويات النمو من أولى أولويات البرنامج الحكومي وهو ما لمسناه من خلال التأكيد والتنصيص على نسبة نمو سنوي حددت في 4%، والهدف هو البناء على مؤشر موضوعي قابل للتنزيل بالنظر إلى طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني والى الإشكالات التي تؤثر على النسيج المجتمعي”.

وأكد عوكاشا على “واقعية هذا الرقم، فإننا نستحث مجهودات الحكومة لا للحفاظ عليه فقط بل وعلى الرفع منه بنقطتين حتى نضمن استقامة النمو وفق المعايير الدولية، وهنا نود التشديد على ضرورة الاستنارة بالتعليمات المولوية السامية لاعتماد النموذج التنموي كمرجع للسياسات التنموية للحكومة وذلك وفق المقاربة التجديدية التى حث عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالاعتماد على بدائل تنموية جديدة تكسب النموذج طابعه المتجدد وتستشرف الآفاق الواعدة للنمو كما قال جلالته”.

وقال عوكاشا، “الأكيد أن الاكراهات والتراكمات تؤثر بشكل سلبي على العملية التنموية وتستدعي حلولا وإصلاحات هيكلية ستكون لا محالة من الملفات الآنية على طاولة الحكومة”.

مضيفاً، “ويبقى دعم التحول الهيكلي لعدد من القطاعات الإنتاجية إحدى اكبر التحديات التي تواجه العمل الحكومي، ولذلك نشدد على دور الحكومة في دعم المخططات القطاعية في مجالات التسريع الصناعي والفلاحة والسياحة والابتكار ودعم تطورها الكيفي وتنويع المعروض الاستثماري لبلادنا مع تحفيز اكبر للرأسمال الوطني قصد الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية”.

وحث الحكومة في هذا الإطار على “الإسراع بتقديم مشروع ميثاق الاستثمار الجديد كإطار قانوني لدعم الإقلاع الاقتصادي.
كما لا يخفى عليكم أهمية المضي قدما في الإصلاح العميق والشامل للمالية العامة، ويكتسي تنزيل القانونين الإطار المتعلقين بإصلاح الجبايات وإصلاح المؤسسات العمومية لبنة أساسية في إطار الرفع من كفاءة الإنفاق العام.. على أن إصلاح الإدارة يبقى ركيزة أساسية في دعم المجهودات الحكومية لدعم و تحفيز الاقتصاد”.

وبخصوص إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، قال ذات المتحدث، “تكتسي المبادرة الفردية رافعة تنموية حقيقة وتبقى الخيار الأمثل لدعم المجهود التنموي في أبعاده البشرية والمجتمعية والاقتصادية، وإذ نثمن المقاربة الجديدة للحكومة والتي تخرج الإدماج المهني من المقاربة المبنية على التشغيل النمطي، فإننا نرى أن دعم المقاولات الجد صغيرة والمشاريع المدرة للدخل سيمكن من تحقيق الهدف المذكور”.

وتابع عوكاشا، “على أن تطور أنماط الإنتاج والطفرة الرقمية يطرح العديد من التحديات أمام الذين يلجون سوق الشغل، مما يستدعي دعم البنى المقاولاتية للحفاظ على نسيج المقاولات الجد صغيرة من جهة وإبعاد شبح البطالة والهشاشة من جهة أخرى”.

وأضاف، “ويبقى دعم الشراكات بين منظومة التربية والتكوين والمقاولة أساسا لضمان الإدماج المهني من جهة، وتأهيل هذه المنظومة من جهة أخرى قصد مواكبة حاجيات سوق الشغل والتي تزداد وتتصور يوما بعد يوم، كما يشكل ورش تعميم التغطية المجتمعية احد اكبر الأوراش المهيكلة”.

وأشار البرلماني إلى أن ” الاقتصاد المغربي هو اقتصادي فلاحي بامتياز ولا أدل على ذلك من غلبة القيمة المضافة الفلاحية على القيمة المضافة العامة، وفي هذا المقام تجدر الإشادة بمخطط المغرب الأخضر الذي مكن من تحقيق مكاسب هام للقطاع الفلاحي الوطني والتي مكنت من دعم تحول هذا القطاع نحو التصدير مما رفع من مساهمته في دعم تنوع الشركاء الاقتصاديين للمملكة من جهة وتطوير سلاسل الإنتاج من جهة أخرى”.

وقال ذات المتحدث، “ويبقى هذا القطاع الحيوي رافدا تنمويا هاما، بيد أن الأنشطة الفلاحية تبقى مورد الرزق الأساسي بالبوادي وبالتالي فالتنمية بمعناها الشامل تمر عبر تطوير هذا القطاع، ونستحضر هنا خطب صاحب الجلالة نصره الله حيث دعا إلى دعم صمود هذا القطاع بتوفير كل الإمكانيات اللازمة حتى يلعب دوره المحوري كركيزة تنموية ومن ذلك توفير الوعاء العقاري الفلاحي بغية تثمينه وتطويره، وفي المحصلة نشد على يد الحكومة قصد تنزيل التزاماتها بهذا الصدد فالنهوض بالقطاع سيدعم الترقي المجتمعي بالبوادي، وسيسهم في تشكل طبقة متوسطة بالعالم القروي”.

وأوضح عوكاشا، بخصوص تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية إلى اقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، أنه “لطالما شكلت الفوارق الإجتماعية والمجالية حجر عثرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولازلنا نلمس آثار هذه الفوارق على عدة أصعدة نتيجة التراكمات وقصور في السياسات مما يستدعي تدخلا للحد من هذه التفاوتات وتحقيق مستويات مرضية من التنمية تستفيد منها جميع الجهات وكافة الطبقات المجتمعية بشكل متوازن؛ وهذا فإن تنزيل الجهوية الموسعة يبقى الحل الأمثل للحد من هذه التفاوتات وجعل المردود التنموي متناسبا مع اهداف التنمية”.

ولكون التنمية المجالية تقوم على معطيات ديمغرافية بالأساس، يقول البرلماني عوكاشا، فإننا وفي إطار إصلاح المندوبية السامية للتخطيط و الذي وجه به صاحب الجلالة نصره الله فإننا نطالب بإعادة صياغة قوانين التعمير وتصاميم التهيئة في الحوار كما في العالم القروي لكي تعطى الأولوية للجهات اللاكثر احتياج على أن يفعل صندوق التكافل بين الجهات.

من الجانب المتعلق بالتمويل، حث البرلماني، الحكومة على التسريع بتحويل صندوق التمويل الجماعي إلى بنك للتنمية المحلية حتى يتمكن من توفير الاعتمادات للجماعات الترابية قصد التسريع في إخراج المشاريع التنموية إلى الوجود وتجنب محدودية الميزانية المقصودة من طرف الدولة.