عشية انطلاق أولى جلسات الاستئناف.. متضامنون مع الريسوني يطالبون بإسقاط المتابعة عنه

يرتقب أن تنعقد يوم غد الأربعاء، أولى جلسات طور الاستئناف في ملف محاكمة رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، سليمان الريسوني، المدان ابتدائيا بالسجن 5 سنوات نافذة بتهمتي “هتك عرض بالعنف” و”الاحتجاز” في حق شاب.

وعشية انطلاق الجلسة، أصدرت 10 هيئات حقوقية بلاغا مشتركا أكدت فيه أن محاكمة الصحافي الريسوني في مرحلتها الابتدائية كانت “غير عادلة وباطلة”، وجددت مطلبها بإسقاط المتابعة في حقه، مبرزة أن هذه المحاكمة “لها أبعاد سياسية وانتقامية من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد”.

وقالت هذه الهيئات إن أطوار محاكمة الريسوني في المرحلة الابتدائية “شابها عدد من الاختلالات، حالت دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المغربي و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979″، وسجلت “حرمانه من حضور أطوار محاكمته بسبب رفض المحكمة الاستجابة لطلب دفاعه إحضاره للمثول أمامها كحق من حقوقه ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفضها توفير الشروط الصحية (كرسي متحرك وسيارة إسعاف) لنقله من السجن المحلي عين السبع للمحكمة بعدما كان قد تجاوز أزيد من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام”.

كما أشارت إلى “رفض المحكمة إحضار سليمان الريسوني وانسحاب دفاعه من المحاكمة وإسراع الهيئة في إصدار الحكم عليه في غيابه وغياب دفاعه”، لافتة إلى أن “جميع الطلبات التي تقدم بها الدفاع قوبلت بالرفض، خاصة طلب الاستماع للشهود، وضمنهم العاملة المنزلية التي صرح المشتكي أنها كانت موجودة بالبيت لحظة الاعتداء المزعوم عليه، فضلا عن طلب إجراء معاينة للمنزل الذي تخالف مواصفاته ما جاء في تصريحات المشتكي”.

وخلص المتضامنون مع الصحافي المذكور إلى أن “أسباب اعتقاله مرتبطة بآرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة والتي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة”، مؤكدين أن اعتقال كل من الصحافي عمر الراضي الذي حكم بست سنوات والناشط الحقوقي نور الدين العواج المحكوم بسنتين، “اعتقالا انتقاميا”، وبالتالي يجب إسقاط التهم الموجهة إليهما وإطلاق سراحهما.