العدل والإحسان: قضية الوحدة الترابية خط أحمر لا نقبل المساس به

وصف فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها، قضية الوحدة الترابية للمغرب بأنها “خط أحمر”، لا تقبل الجماعة المساس به، وبأنها قضية عادلة.

وقال فتح الله أرسلان في حوار أجراه مع موقع “الجماعة.نت”، التابع للعدال والإحسان، حول قضايا مختلفة، أن “ملف الصحراء يعد أحد نقاط الخلاف الرئيسة، فإنه يهمنا في جماعة العدل والإحسان أن نؤكد، أولا وقبل كل شيء، موقفنا الواضح من المسألة، والذي لن تزايد على نصاعته روايات التشويش، وهو عدالة قضية الوحدة الترابية باعتبارها خطا أحمر لا نقبل المساس به، بذات القدر الذي تهمنا وحدة الشقيقة الجزائر أيضا”.

وتابع أرسلان قائلا “إن التلاعب بوحدة الشعوب وإثارة النزعات ومسألة الحدود، قنابل موقوتة يمكنها أن تنفجر في وجه الجميع وتُفتّت كل المنطقة، لذلك نقولها بلسان مبين: لا للانفصال، ولا لتوظيف الخلافات السياسية لإثارة الملفات الماسّة بسيادة أي دولة”.

واعتبر المتحدث بأن “بعض الفاعلين في الضفتين ينحازون إلى مواقف الأنظمة مهما كانت، فقط لأنهم لا ينتمون جغرافيا إلى الضفة الأخرى، فلا يلتزمون الحق ولو كان على أنفسهم، ولا يستفرغون الجهد في البحث عن الحلول الوسطى التي يرتضيها الجميع، بل إنهم يسهمون مع الأسف في إدماج غير واع للشعوب في نزاعات يشتبك فيها التاريخي بالسياسي بالاقتصادي بالدولي، مما يفضي إلى تعقيد مضاعف”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الجماعة، على أنه “من المهم هنا التأكيد من جهة على ضرورة التحييد الإيجابي للشعبين، بقدر ما يهمّنا التشديد من جهة ثانية على أن الصراعات الخارجية ليست مبررا لمقايضة الحقوق والتنمية الداخلية”.

وحسب أرسلان فإن الجماعة “ضد استفراد الدولة بتدبير ملف الصحراء، ذلك أن طريقتها لم تجلب حلا ولم تقدم جديدا، بل ازداد الوضع اختناقا وتوترا”، مضيفا “دعَوْنا إلى فتح الملف من أجل التداول الوطني، بغية الوقوف على أسباب أزمته الحقيقية، وطرح الحلول الجماعية الممكنة. ناهيك عن مطلبنا بتهييء الأجواء الداخلية سواء في شقها الاجتماعي بتمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية، أو بتحقيق العدالة المجالية ومراعاة الخصوصيات الثقافية، وهو ما من شأنه إكساب الخيارات والحلول السياسية والديبلوماسية عمقها الشعبي اللازم”.

كما اعتبر أرسلان خلال جوابه عن سؤال حول “التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر، وما تقييمكم لأسبابه، وكيف ترون سبل تجاوزه؟”، أنه من أجل “احتواء توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب”، يرى بضرورة “الإسراع بخطوات وتدابير خفض التوتر والحد من تزايد التصعيد، بهدف تدشين مرحلة جديدة بنَفَس وأسلوب مغاير”.

كما أكد على “ضرورة الوعي بأن القضايا الخلافية يجري الاشتغال على حلّها بالموازاة مع الإبقاء على العلاقات الديبلوماسية ووسائل التواصل السياسي المختلفة، عوض إضافة قضايا وملفات نزاع جديدة. فلا ينبغي أن نكون رهينة تصور مثالي: خلاف كامل أو صلح كامل”.

وتابع بأنه من أجل تجاوز الخلافات فهناك “ضرورة “التحييد الإيجابي” للشعبين الشقيقين، فقدرنا أننا “دول جوار” لا يمكننا القفز على حقائق الجغرافيا، وللجوار حقوق ومستلزمات وتبعات. والدول العاقلة تدبر خلافاتها البينية بعيدا عن الشحن والتجييش الشعبي”.