المجلس الدستوري يطيح ببرلماني من “البام” بسبب تقديمه “رشاوى”

أعلن المجلس الدستوري اليوم أن مصطفى حركات المستشار البرلماني، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة عن جهتي بني ملال خنفيرة _الدارالبيضاء – سطات برسم الهيأة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية، قد جرد من عضويته في البرلمان بسبب توزيعه للأموال. إلى جانب مستشارين اثنين هما عبد القادر سلامة من حزب الأحرار، والصبحي الجيلال من حزب الاستقلال.

وأبرز المجلس الدستوري أن ما تمسك به المطعون في انتخابه مصطفى حركات أمام قاضي التحقيق، وفي مذكرته الجوابية، أنه لم يكن في حاجة إلى توزيع الأموال لأنه كان المرشح الوحيد في الاقتراع، موضوع الطعن، يدحظه ما صرح به لمخاطبيه في المكالمتين الهاتفيتين، اللتين سجلتا له، حيث أكد أن غايته من توزيع الأموال، هو ضمان الحضور الكثيف للناخبين للتصويت عليه.

وتبين من محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له أنهما تضمنتا عبارات صريحة، تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين، الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم، وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن، التي ينتمون إليها، وهو ما حدا بمجلس أشركي بتجريده من عضويته.

وبخصوص نائب رئيس مجلس المستشارين، عبد القادر سلامة، وأيضا، الصبحي الجيلال، فقد جاء في القرار رقم16/ 998 ، أن “العناصر الواردة في محضري تسجيل المكالمات الهاتفية المشار إليها، تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابهما وموافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعنيين بالأمر”.