“AMDH”: مندوبية السجون أوقفت التعامل معنا وهاجمت تقريرنا السنوي وهي لم تقرأه

في أول رد لها على قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إيقاف تعاملها مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، احتجاجا على التقرير السنوي للجمعية الذي سجل الكثير من النقط السوداء في وضعية السجناء بالمغرب، قال بيان لـ “AMDH” إن رد المندوبية “متهافت.

وأضاف البيان بأن ” المندوبية، وهي تبحث عن مبررات واهية لتمرير مزاعمها والتغطية على ضعف الحجة الموجبة لقرارها بوقف تعاملها مع الجمعية، لم تجد ما تختم به ردها المتهافت سوى اتهام الجمعية بأنها تمارس الانتقائية في دفاعها عن حقوق الإنسان بالنسبة للسجناء، “إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها”؛ والحال أن مراسلات الجمعية لها همت شكايات كل أصناف السجناء، من مدافعين عن حقوق الإنسان، ومعتقلي السلفية الجهادية ومعتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وسجناء الحق العام…؛ وهي بذلك لا تقيم أي تمييز بين هؤلاء السجناء عندما تمس حقوقهم وتساء معاملتهم أو تمتهن كرامتهم”.

واعتبر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لم تطلع، حتى، على بيانها السنوي حتى تنتقده، وقال البيان: إن “الأمانة الأدبية والأخلاقية كانت تقتضي من المندوبية، التي لم تطلع قطعا على التقرير السنوي للجمعية، وهي تتأهب لإصدار بلاغها أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه المعطيات موضوع الرد؛ وهو التصريح الصحفي الذي وزع بالندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية يوم 21/04/2016، لتقديم التقرير، وليس التقرير السنوي نفسه”.

وأكد البيان على أن “الأمانة كانت تستلزم منها (المندوبية) أن لا تلجأ إلى أسلوب التحريف والتحوير، لتسويغ ردها وتمرير ادعاءاتها؛ إذ شتان ما بين الفقرة الواردة في التصريح الصحفي التي تقول حرفيا: “حسب المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج هناك حالتا وفاة اثنتان عن كل ألف سجين، مما يعني ما يفوق 120 حالة وفاة سنويا [إسقاط تم القيام به بناء على عدد السجناء الحالي]. وتابعت الجمعية حوالي 19 حالة وفاة اعتبرت العائلات أسبابها غير واضحة (الاهمال الطبي، الإضراب عن الطعام…)، وبين العبارة المخدومة الواردة في الرد، كدليل إثبات على “مغالطات التقرير السنوي وبُعده عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول”،  التي تقول: “من قبيل وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة”.

وأضاف البيان: “اللافت للانتباه أن الرد ذاته أعاد التأكيد في توضيحه الرابع على المعطى نفسه الذي أشار إليه التصريح الصحفي ولم يكذبه؛ حين  ذكر بأن “نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية تبلغ 2 في الألف”.

أما التقرير السنوي للجمعية الذي لم تجشم المندوبية نفسها عناء الاطلاع عليه قبل أي رد أو توضيح، يقول البيان، “فقد ورد فيه، بالنسبة للوفيات ما يلي: “ومن الظواهر التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمغرب ارتفاع نسبة الوفيات والانتحار، التي تعود أسبابها أساسا إلى عدم العناية والاهتمام والمراقبة البعدية والتتبع للمرض النفسانيين، والمصابين بالانفصام أو الجنون، وغياب المرافق الخاصة بمثل هذه الحالات؛ بالإضافة إلى عوامل مساعدة أخرى، كالاكتظاظ، وترويج وبيع المخدرات، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.”

وانتقدت الجمعية المندوبية بالقول إنها “لا تنشر تقارير ولا تعلن عن أسباب الوفيات التي تقع داخل السجون، كما لا يتم إطلاع المنظمات الحقوقية والرأي العام على حقيقتها، بل حتى دوافع الانتحار أو محاولاته تظل أمورا سرية؛ وهذه السياسة لا تساعد حقيقة على وضع خطة لتفادي الوفيات، بما يحفظ حياة السجناء، ويمكن من تفادي إقدامهم على اختيار الموت بطريق الانتحار”.