الماجيدي و”وثائق باناما” يقسمان الحقوقيين وحامي الدين يفاجئ الجميع

أثارت “وثائق باناما” خلافات كبيرة بين الجمعيات المشكلة للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان؛ وأصبحت تهدد وحدة هذا الجسم المشكل من 22 جمعية حقوقية، بعد الموقف الذي اتخذه الائتلاف بمراسلة رئيس الحكومة  لفتح تحقيق في ما نسب إلى الكاتب الخاص للملك، محمد منير الماجيدي، حول ما ما ورد في وثائق التحقيق الصحفي الدولي.

واحتج مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في تدوينة على الفايسبوك، على “نشر إحدى المواقع رسالة إلى رئيس الحكومة، باسم الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، تطالبه بفتح تحقيق حول مسؤولية ما نسب لبعض المسؤولين السامين في فضيحة باناميكس، قبل أن توافق مكونات الائتلاف” على ذلك.

وأضاف المانوزي: “في انتظار أن يعقب المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والإنصاف، أطالب بفتح تحقيق حول من سرب الرسالة قبل موعدها المحدد من قبل الكتابة التنفيذية للائتلاف، فإذا لم نستطع التوصل لمن سرب الرسالة لغاية في نفس يعقوب، فهذا مشكل بنيوي له ما بعده، مع الإشارة إلى أن نشر الرسالة دون تعديلها وتصحيح الشكل قبل المحتوى، يسيئ إلى مستوانا المعرفي والقانوني، وقد عبرنا على أن الرسالة مجرد تسجيل موقف سياسي في صيغة طلب توضيح أو إفادة، ولا تروم فعليا فتح تحقيق منتج للحقيقة وبالأحرى المسائلة جنائيا، لذلك اقترحنا أن تصدر كل جمعية على حدة موقفها في استقلال عن الائتلاف، الذي لا يمكن أن يشكل منبر من لا منبر له، فهو إطار لتنسيق الفعل الحقوقي في القضايا المشتركة والمتفق حولها”.

وتابع المانوزي في ذات التدوينة: “في هذا الصباح تم نشر الصيغة النهائية للرسالة بنفس الاختلالات ودون موافقتنا، باسم الجميع ودون تمييز، وفي انتظار أن نبادر إلى تصحيح المسطرة برفعها مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة (الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي يحيلها مسطريا على الغرفة الجنائية للتحقيق وتحريك المتابعة ، إن كان لها محل) ، أدعو إلي تنوير الرأي العام على أن الرسالة لا تخصنا ولا تعنينا ولم نوقع عليها، كذلك الشأن بالنسبة لعدد من الجمعيات التي تم إقحامها ضمن الرقم 22، وذلك أضعف الرهان”.

وأكد المانوزي في اتصال بموقع “الأول” بأنه لم يكن الوحيد الذي اعترض على مراسلة رئاسة الحكومة لمطالبتها بفتح تحقيق حول مسؤولية ما نسب لبعض المسؤولين السامين في فضيحة “وثائق باناما”، مضيفا أن عبد العالي حامي الدين، رئيس “منتدى الكرامة” (الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية) كان له رأي آخر، حيث طالب الائتلاف بـ”الذهاب مباشرة إلى القضاء، لأن رئيس الحكومة لا يمكن أن يبث في موضوع كهذا”.

من جهته، نفى عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنسق الائتلاف الحقوقي، في اتصال مع “الأول”، ما جاء على لسان المانوزي، مؤكدا أن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، كان ممثلا في اجتماع 6 أبريل، بعضو مكتبه التنفيذي قاسم شباب، الذي لم يبد أي اعتراض على خلاصات الاجتماع، مضيفا: “لقد احترمنا الأرضية التنظيمية للائتلاف والتي تنص على أن القرارات تؤخذ على قاعدة النصف + 1، بالرغم من أن الاجتماع حضره أكثر من نصف الجمعيات الممثلة في الائتلاف، حيث تم اتخاذ القرار بالإجماع”.