اعتقال عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية بتهمة اختلاس أموال عمومية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، بإيداع عضو المكتب السياسي للحزب الحركة الشعبية، محمد المباركي، ووكيل مداخيل جماعة مليلة التي كان المباركي يرأسها، سجن عكاشة، وذلك على خلفية اتهامهما رفقة آخرين، باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحرية، قد كلف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالتحقيق في هذا الملف استنادا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، والذي رصد وجود عدد الاختلالات في تسيير الجماعة التابعة لإقليم بنسليمان.