الرميد: الحرب الأخلاقية في التدافع السياسي ليست من مصلحة أحد وأنا متفق مع قرار وزارة التعليم بخصوص البرلماني قشيبل

أكد مصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، أنه متفق مع القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخصوص البرلماني نور الدين قشيبل.

واعتبر الرميد، في حوار مع موقع “تيل كيل” عربي، أن “البرلماني نور الدين قشيبل، قد أخطأ عندما احتفظ بهواتفه النقالة وقت دخوله للقسم من أجل اجتياز الامتحان”، رافضا في الوقت نفسه استغلال هذه الواقعة وتصوير الأمر وكأنه سلوك عام داخل حزب العدالة والتنمية، رغم أن البرلماني لم يضبط وهو يستغل هواتفه في الغش.

وأوضح الرميد، أن ملف البرلماني قشيبل تدرسه لجنة النزاهة والشفافية وسوف تُحدد موقفها من هذه الواقعة، مبينا أن “قشبيل رجل أعمال وكان هدفه من اجتياز امتحانات الباكالوريا هو التحصيل العلمي فقط وهذا حقه، ونحن بصدد معالجة ملفه داخل لجنة النزاهة والشفافية وسوف نحدد موقفنا من هذه الواقعة”.

وعن سؤال وجود “استهداف ممنهج لأعضاء حزب العدالة والتنمية في ما يتعلق بمسألة الأخلاق؟”، أفاد الرميد، أنه “لا يمكن أن نجزم بأن هناك استهداف ممنهج، أو جهة معينة اتخذت قراراً باستهداف الحزب وأعضائه، لكن هناك استغلال لكل قضية تتعلق بالأعضاء المنتمين للعدالة والتنمية، ويظهر هذا الاستغلال بشكل واضح من خلال المعالجة الإعلامية” مضيفا أن “الحرب الأخلاقية في التدافع السياسي ليست من مصلحة أحد”.