حزب “الأحرار” يتهم بنكيران مرة أخرى بالرغبة في التحكم

إعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغ رئيس الحكومة، بخصوص تجاوب وزير المالية محمد بوسعيد مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين “زوبعة في فنجان يخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي”.
وأضاف حزب التجمع الوطني للاحرار في بيان توضيحي له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات.
وأشار بيان حزب الحمامة المشارك في التحالف الحكومي، إلى أن أعضاء الحكومة مسؤولون طبقا للفصل93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها. وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية.
وتابع الحزب في ذات البيان متسائلا “أين يكمن المشكل؟ فهل حينما يتوصل وزير ما بسؤال من البرلمان، سواء كان شفويا أو كتابيا، فهل سيعود إلى رئيس الحكومة أم أنه سيجيب عليه لأن قطاعه هو المعني بالسؤال؟ طبعا سيجيب بصفته كقطاع موجه له السؤال ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق وان فوض له اختصاصات ذلك القطاع..”.
وأضاف حزب مزوار ردا على عبد الإله بنكيران بعبارة “أما إذا كان ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء…”، مضيفا في البيان التوضيحي أنه إضافة إلى ذلك فسؤال الفريق الاشتراكي كان تقنيا يتعلق بهل تخول المساطر الإدارية و القانونية إمكانية تنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين؟ فكان جواب الوزير هو انه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب المالية المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية.
كما أشار البيان التوضيحي لحزب مزوار إلى أن جواب وزير الاقتصاد والمالية على مراسلة حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي يعتبر ردا ليس فيه موقف سياسي ولا تناقض مع توجه الحكومة لأنه رد تقني تفسيري، وبالتالي فموقف رئيس الحكومة لا مبرر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر.
وختم حزب التجمع الوطني للأحرار بيانه التوضيحي “زِد على ذلك أنه حرم على بوسعيد الرد على سؤال المعارضة في وقت سمح فيه لنبيل بنعبد الله بالتدخل والجلوس إلى المعارضة وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة للملف”.