بعد استمرار “الشقاق” بين الأطراف.. وزير الداخلية يمدد قرار توقيف مجلس جهة كلميم لستة أشهر أخرى

مدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرار توقيف مجلس جهة كلميم وادي نون لستة أشهر أخرى ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف السابقة.

قرار وزير الداخلية الذي تضمنه العدد 6727 من الجريدة الرسمية الذي نشر أمس 19 نونبر 2018 تضمن في فقرته الأولى استمرار اللجنة الخاصة التي تم تعيينها في مزاولة مهامها لتصريف أمور المجلس.

فيما نصت الفقرة الثانية من القرار إسناد تنفيذ هذا القرار إلى والي جهة كلميم وادي نون.

وكانت القيادية في حزب الأحرار، مباركة بوعيدة قد عبرت قبل أيام بشكل ضمني، عن استعداداها لتحمل مسؤولية رئاسة الجهة، في حالة عبرت كل الأطراف عن قبولها بالأمر، سواء في الأغلبية أو المعارضة.

وهو الأمر الذي لم يرق لرئيس الجهة الحالي عبد الرحيم بن بوعيدة، الذي اعتبر في تدوينة نشرها على فيسبوك، أنه هو الرئيس المنتخب قانونا، وأن أي تغيير في الأمر، يدخل في إطار خدمة أجندة معينة.

في حين يحافظ عبد الوهاب بلفقيه، الرجل القوي في الجهة، والذي يقود معارضة شرسة لبن بوعيدة على صمته، حيث لم يعلق على أي من الأطراف التي تدخلت في الموضوع في الآونة الأخيرة.