المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تخرج عن صمتها بخصوص ملف بوعشرين

خرج المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن صمته بخصوص تسريب صور من تقرير الخبرة الذي أنجزه الدرك الملكي في ملف توفيق بوعشرين مالك جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24”.
ودعى المكتب التنفيذي في بيان له بتاريخ 16 شتنبر، توصل “الأول” بنسخة منه، “جميع المواطنات والمواطنين والمهنيات والمهنيين في الصحافة والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى احترام أخلاقيات الحوار والاختلاف في الحوارات العمومية مع احترام الحريات الفردية”.
وفي سياق آخر، طالب المكتب التنفيذي حكومة سعد الدين العثماني “إلى احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان خاصة في موضوع الهجرة واللجوء وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. ولن يتـأتى ذلك إلا بالتسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية العامة بشأن حقوق المهاجرين والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951”.
كما طالب المكتب التنفيذي بـ“فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا حفظا لكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وإعمال حقوقهم الأساسية”.
واعتبر المكتب التنفيذي أن “أن تدبير ملف الهجرة واللجوء يحتاج إلى تظافر جهود كل دول المنطقة والتعاون فيما بينها في هذا الصدد”، مضيفا أنه “يسجل أن المغرب بذل مجهودات إيجابية منذ 2013 من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة”.
وبخصوص القوانين التي دخلت أو ستدخل حيز التنفيذ، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حكومة العثماني إلى “القيام بحملة تحسيسية مستمرة ودائمة في وسائل الاعلام العمومية للتعريف بالمقتضيات التي جاء بها القانون سواء تلك المتعلقة بالزجر أو التدابير الحمائية والوقائية، وبذل مجهودات استثنائية لتمكين المؤسسات الكفيلة بالنساء المعنفات من الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الأساسية وتعميمها في جميع المدن والقرى الكبيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني”، كما طالبت “بمصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، والتسريع بتعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وبالتالي أعضاء الآليات المرتبطة بالحماية والوقاية التي يضمها هذا المجلس”.