وقع 32 عضوا بالمجلس البلدي لمدينة المحمدية، على طلب إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل تتعلق بملتمس يطالب رئيس المجلس حسن عنترة بالاستقالة، وذلك بسبب ما يعتبرونه “سوء تدبير في التسيير من طرف الرئيس، بعد 3 سنوات من عمر المجلس”.
وعلم “الأول” أن الأعضاء الموقعين على الطلب، القاضي باستقالة عنترة من مهامه، ينتمون لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والمثير هو أن من تزعم العملية هو 14 عضوا من حزب العدالة والتنمية، أولهم البرلماني نجيب البقالي، المقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالرغم من أن الرئيس عنترة كان ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ووصل إلى رئاسة المجلس البلدي بعد أن خاض حملة انتخابية بمعية إخوان الأمس أعداء اليوم.
وكشفت مصادر جد مطلعة أن لقاءات بين الأحزاب المشكلة للمجلس سواء الأغلبية السابقة وهي كل من الإتحاد الاشتراكي والأحرار و”البيجيدي”، أو المعارضة المتمثلة في الأصالة والمعاصرة أجروا لقاءات دورية في هذا الإطار للانتقال إلى السرعة النهائية من أجل إقالة الرئيس حيث أنهم يستعدون لعقد ندوة صحفية في هذا الصدد.
وأكدت مصادرنا أنه من جانب حزب العدالة والتنمية، فإن سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، بمساعدة عبد الصمد حيكر والذي بالرغم من أنه لم يعد كاتباً جهويا للحزب بجهة الدار البيضاء، إلا أنه لا يزال متحكما فيه، يقفان وراء كل كبيرة وصغيرة في الموضوع.
في ذات السياق تقول مصادرنا أن المهدي مزواري، القيادي في حزب الإتحاد الاشتراكي، وعضو المجلس البلدي للمحمدية، مطروح كإسم بديل للرئيس إذا ما استقال عنترة، وإذا ما تم التوافق عليه بين الأحزاب المعنية.
من جهته أعتبر الرئيس حسن عنترة في اتصال مع “الأول”، أنه “من حق الأعضاء طبقاً للقانون أن يتقدموا بطلبهم ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المقبل، وأن يطالبوا بما يشاءون، لكن المشكل كيف سيقنعون المواطنين الذين صوتوا على شخص بهذا الاختيار؟”.
وتابع عنترة، “أنا أنزه الأغلبية من الإخوان الذين يقودون هذه العريضة، وخصوصاً المنتمون لحزب العدالة والتنمية، الذين ستكون أمامهم مهمة صعبة، أكثر من الآخرين، وهي إقناع من صوت على الحزب باستقالتي”.
وأوضح عنترة جواباً عما إذا كان ما يحاك إنقلاباً على شرعيته الإنتخابية “لقد سمعت هذا الكلام، وأنا أقول لهؤلاء الإخوان، لبغى شي حاجة كيدخل من الباب، ماشي من النافدة، والباب هو الانتخابات”.
متحدياً معارضيه “وأقول لهم بكل إحترام جيبوا ليا عريضة موقعة من 5000 أو 10000 مواطن في المحمدية وأنا مستعد لوضع إستقالتي من دون نقاش”.
واعتمد الأعضاء الموقعون على طلب إدراج نقطة مطالبة الرئيس بالإستقالة ضمن جدول أعمال الدورة العادية التي ستنعقد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، على المادتين 40 و70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، حيث جاء فيها:
المادة 40
يجوز لأعضاء المجلس الزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إيه، طلباً كتابياً قصد إدراج كل نقط تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.
يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللاً وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي لبطلب.
يحاط المجلس علما، من دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقتراح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.
في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.
في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، وتسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.
المادة 70
بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتخاب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بوساطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقاليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
أما بخصوص أسماء الموقعين بالترتيب هم:
نجيب البقالي، عبد الإله أعطار، تهامي محمدي، سميرة المتقي، إيمان صابر، محمد خشاني، منصف علي، بوشعيب امدركي، محمد خليلي، عبد الرزاق أضادي، مصطفى بكركوح، خلوي محمد، محمد ولد هنية، نور الدين الأبيض، طلال محمد، السعيد عبد، بوسلهام خديجة، سعيد ريحان، أحمد مهدي المزواري، المصطفى عبلال، لأمين بوخراز،حسن واجي، فاطمة تنظيم، أحمد وهوب عبد الحق بارز، مليكة الفد، حسن السلمامي، محمد مرزوق، كريم الحوزي، توفيق عزيز، توفيق زبيدة، محمد أمين العطواني.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …