“معاشات البرلمانيين” تفجر أزمة داخل الإتحاد الاشتراكي ولشكر “يهدد” برلمانييه

تحول نقاش قوانين معاشات البرلمانين إلى تفجير أزمة داخل حزب الإتحاد الإشتراكي، الظاهر منها هي الرسالة التي بعث بها رئيس فريق الحزب بمجلس النواب أمام شقران إلى الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، بضرورة عقد مجلس وطني للحزب لتوحيد مواقف قيادات الحزب وبرلمانييه، المتناقضة مابين إصلاح نظام المعاشات وتصفيته نهائياً.

وكشف مصدر جد مطلع من داخل الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، لـ”الأول” أن “شقران أصبح معزولاً عن باقي برلمانيي الفريق، حيث أن أغلبهم أصبحوا مع موقف “التصفية”، في حين أنه مازال يدافع على مقترح قانون الإصلاح الذي تتقدم به الأغلبية بالإضافة إلى حزب الاستقلال”.

وأوضحت المصادر الاتحادية أن “ادريس لشكر هدد البرلمانيين المنتفضين ضد شقران، باتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم إذا عاكسوا قرار رئيس الفريق، كما أنه من غير المستبعد أن يكون لشكر نفسه من وجه شقران لمراسلته بهدف عقد مجلس وطني يستصدر فيه قرار موحد لصلاحه هو وشقران ينضبط له الجميع”.

ومن جانبه قام شقران رئيس فريق الاتحاد بمجلس النواب، كتب مراسلةً يطلب فيها من لشكر عقد المجلس الوطني للحزب جاء فيها “ارتباطا بالنقاش المؤسساتي والشعبي المرتبط بإصلاح معاشات النواب، وما يصاحب ذلك من مواقف متباينة من قبل أعضاء قياديين بحزبنا”.

وتابع شقران في مراسلته “وإيمان مني بضرورة الاحتكام والامتثال لقرارات الأجهزة التقريرية للحزب، وبالنظر إلى عملي طيلة الفترة السابقة على ترجمة توجهات قيادة الحزب بخصوص موقف إصلاح نظام المعاشات في إطار الديمومة، دون التعبير عن موقفي الشخصي الذي يعاكس ذلك متمثلاً في إلغاء نظام المعاشات جملة وتفصيلاً ودون حتى إرجاع المبالغ المقتطعة من النواب”.

مضيفاً “وحيث أن الأمر بات يكتسي طابعا سياسيا صرفا بالنظر إلى ضرورة التفاعل مع الرأي العام الوطني وأثار ذلك على صورة المؤسسات ببلادنا”.

وجاء أيضاً في مراسلة شقران للشكر “وحيث تتناسل مواقف أعضاء بالمكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب بشكل متناقض يعكس حجم الاختلاف حول الموقف الحزبي”.

ولتمس شقران في ذات الرسالة “الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للحزب للخروج بقرار حزبي ملزم للجميع بعد طرح الأمر للنقاش والتعبير والدفاع عن مواقفنا داخل مؤسسات الحزب بما يترتب عنها قانون”.