هذه خلاصات لجنة تقصي الحقائق حول استراد نفايات "ايطاليا"

خلصت لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، التي شكلها مجلس المستشارين بعد الضجة التي تفجرت بعد استيراد إحدى شحنات النفايات من إيطاليا، إلى عشرخلاصات أساسية ضمنت في تقريرها النهائي المكون من 24 صفحة.

وجاء في التقرير أن اللجنة وقفت خلال عملها على نقط التطابق والتعارض بين المعطيات سواء الواردة في الوثائق أو من خلال تصريحات الشهود الماثلين أمامها في جلسات الاستماع، والتي قامت بصياغتها على شكل خلاصات.

من أهم الخلاصات أولا “ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة مقارنة مع حجم ما ينتج منها في المناطق الحرة بالمغرب”.

ثانيا “الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الوصي على البيئة والاقتصار على بعض المضامين المسطرية لاتفاقية بازل والانسجام مع مقتضياتها”.

الخلاصة الثالثة “محدودية قدرة الوزارة الوصية على القطاع البيئي في المراقبة التقنية للنفايات التي تنتجها الوحدات الصناعية في عمليات الحرق”.

رابعا” ارتباك وتدبدب الحكومة في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا المتعلقة ب RDF حيث أنها أوقفت استيراد جميع أنواع النفايات في مرحلة أولى وأكدت على أن RDF نفايات غير خطرة وتستعمل كوقود بديل مما أثر سلبا على تعاطي الرأي العام الوطني”.

أما الخلاصة الخامسة فتتعلق ب”أثار توقيف عملية الاستيراد للنفايات المستعملة داخل الوحدات الصناعية أضرارا اقتصادية مما جعل الحكومة تتراجع عن منع استيراد النفايات وبقي مشمولا بنفايات RDF فقط”.

سادسا تقول اللجنة ان “الحكومة ارتكزت على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية مما يعد خرقا قانونيا واضحا”.

وسابع خلاصة هي “النقص المهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يمكن ل 70 عنصر من هذا الجهاز على المستوى الوطني، حسب تصريحات المسؤولين بالوزارة المعنية من إنجاز مهام التتبع والمراقبة بالنجاعة المتوخاة، خاصة في مجال تدبير النفايات المنتجة بالوحدات الصناعية”.

ثم الخلاصة الثامنة “الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء”.

تاسعل”عدم توفر أي جهة مسؤولة ذات الصلة بالملف على نسخة من التقرير المنجز من طرف وزارة الداخلية في إطار التحقيق الذي قامت به حول عينة من الشحنة المستوردة من إيطاليا”.

واخيرا “ضرورة التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية المغربية، وملائمة المعايير الوطنية فيما يخص انبعاث الغازات مع المعايير الدولية”.