بنشماش: يجب تبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين

قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، أن إشكالية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، “شكلت قضية مركزية في سياسات الهجرة بل ونعتبر أن المدخل الأول لمحاربة التطرف هو تشجيع المهاجرين على الاندماج في دول الاستقبال والتعامل معهم كمساهمين في النمو الاقتصادي للدول التي تحتضنهم وكذا لدولهم الأصلية، وبالتالي فهذا الاجتماع مناسبة لتدارس الميكانيزمات والمشاكل المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمهاجرات، وكذا تعميق التفكير حول الممارسات الجيدة المشجعة للإدماج المهني للمهاجرين والمهاجرات من أجل الاستجابة لحاجياتهم وحاجياتهن الملحة في هذا الباب”.

وأضاف بنشماش، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات“، “ولكي أكون موجزا في كلمتي، لست محتاجا للتفصيل في السياسة والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انتهجها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة والمبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل والمواكبة الاجتماعية والقانونية، والمرافق الترفيهية والرياضية، اسمحوا لي أن أقتسم معكم قناعتي بخصوص هذا الموضوع والمبنية على أن أي تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين يجب أن ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، ووضعها فوق كل الاعتبارات الأخرى”.

واسترسل رئيس مجلس المستشارين قائلا، “وبالموازاة مع ذلك يجب تبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الايجابية، ودعم الجهود التي تبذلهابعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل معاملة المهاجرين واللاجئين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعم الدول التي قررت ذلك من خلال تقديم الدعم لعملية تنظيم الأوضاع والدمج. إضافة إلى توفير الوسائل للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة ديمقراطية على سياسات الهجرة”.  

وأضاف بنشماش في كلمته، “كما أدعو بالمناسبة إلى اعتمــاد مقاربــة منهجيــة كفيلــة بتسـخير مكاسـب الهجـرة في التنميـةبمفهومها الشمولي من خلال الأخذ بعين الاعتبارمختلف قضايا وإشكالات الهجـرة فـي السياسات العمومية المتقاطعة علـى المسـتوى الوطني، مثـلبرامج محاربة الفقـر والعدالة الاجتماعية، وتسـتلزم هـذه العمليـة تقييـم آثـار الهجـرة علـى جميـع التدابيـر والإجراءات المعتمـدة فـي برامج التنميـة وفـي برامج وسياسات تقليـص أو الحد من الفقـرمثلا. وبناء عليه يكون من الأساسي مراعـاة الإشكالات ذات الصلـة بالهجـرة فـي جميـع مراحـلتبني السياسات العمومية بمـا فـي ذلك الصياغة، والتنفيذ، والتتبع، والتقييم.

وتبعا لذلك، يتعيـن علينا الانكباب على تحديد مكامن النقص في النصوص التشـريعية والاختيارات السياسـية القائمـة وتيسـير إدراج الصكـوك والمعاهـدات الدولية في التشريع الوطني، والأخذ بعين الاعتبار قضايا الهجـرة وآثارهـا فــي السياســات والبرامــج علــى جميــع الأصعــدةمحلــيا، وجهــويا ووطنــيا.

كما وجب التشديد على أهمية تبني مقاربة استباقية مندمجة، وتشجيع التعـاون والحـوار الإيجابي والبناء بين بلـدان المصـدر والعبـور والوجهة، والأخذ بعين الاعتبار الآثــار الإيجابيــة للهجــرة، وفي المقابل يجب الاهتمام والتركيز على الجهود الرامية إلى تقليص الآثار السلبية المحتملةللهجرة”.