اعتبر منعم أوحتي، القيادي في فدرالية اليسار الديمقراطي أن هنالك ثلاثة أسئلة يجب أن تطرح حول المسيرة التي دعت لها هيئات سياسية ديمقراطية ويسارية يوم 8 يوليوز المقبل، وهي أسئلة: الموضوع و”الزمان والمكان” والمكون.
وأضاف أوحتي عضو اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي ومنسق لجنة الإعلام والتواصل للمسيرة الوطنية لـ 8 يوليوز، أن الأسئلة التي أجابت عنها الدعوة للمسيرة هي الزمن، بحيث اعتبر أن المسيرة “رد فعل حقيقي ومتزن، جاء عقب صدور الأحكام بقرون من الاعتقال في حق شباب الحراك، كموضوع ملح للاحتجاج المجتمعي، موضحا أن “اللحظة دقيقة جدا وتقتضي مبادرة آنية ويجب أن يبادر بها أي إطار مسؤول يحترم ذاته والتزاماته أمام المغاربة”.
وأضاف أوحتي، “أن اختيار المكان كان انطلاقا من القناعة أن مدينة الدار البيضاء هي العاصمة الاقتصادية والقلب النابض سكانيا، وتحتضن الطبقة العاملة ولها بعد اجتماعي بامتياز، يتقاطع والبعد الاجتماعي المطلبي الذي نزل من أجله حراك الريف، أما بخصوص السؤال الثالث فهو متعلق بالمكونات وهي مكونات مناضلة، وفي بلاغ الدعوة إلى المسيرة الوطنية، كانت هنالك فقرتين مهمتين، الفقرة الأولى التي تتحدث عن المبادرة وملحاحية النزول للشارع أمام الأحكام المهولة، والفقرة الثانية التي تدعو إلى المشاركة المفتوح فيها ودعوة كل الاطياف الديمقراطية للانخراط فيها”.
وانتقد أوحتي من يقاطع المبادرة لأنه “لم يكن من بين الدعاة الأولين لها”، معتبرا أن المبادرة أصبحت “في ملك الشعب المغربي وليست في ملك التنظيمات التي بادرت إليها”، مضيفا : “لا يجب أن نتحدث في مثل هاته القضايا الحيوية للمغاربة بمنطق “اللوغو ديالي”، أو أنا مستعد نزل معاك ولكن خاص اللوغو ديالي يكون، فهي نوع من نرجسية الغنيمة”.
أما بخصوص اللجنة الداعية للمسيرة فقد أوضح أوحتي، “اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، التي تشكلت عقب الأحداث التي عرفتها جرادة، فقد سطرت آنذاك برنامجا نضاليا ضد الأحكام السياسية والمتابعات على خلفية كل الاحتجاجات الاجتماعية : الريف، جرادة، ورزازات، أغبالة، اوطاط الحاج…”، وأضاف “منذ ذلك الحين، قد أعلن على أنه هنالك مسيرة وطنية قيد الإعداد، اعتقد في الندوة الصحفية بمارس، وأعلن على أن اللجنة الوطنية مفتوحة على الإطارات الديمقراطية، وتمت فعلا التحاقات جديدة منذ ذلك التاريخ”.
وبخصوص الهيئات الداعية للمسيرة، قال أوحتي أنه لحدود الساعة بالإضافة للهيئات المكونة للجنة الوطنية، انضافت 45 جمعية وهيئة مدنية تدعو للمشاركة في المسيرة الوطنية ل 8 يوليوز بالبيضاء، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتلبية المطالب العادلة للحراك، وأضاف “بعد صدور البلاغ الأول لم يظهر أي لوغو وأصبح النقاش في الإعداد، ولم يبق إسم الأطراف الداعية يتكرر، وليس المهم من بادر. الأهم الآن أن المبادرة في يد الشعب وفي ملكية الجماهير”.
وبخصوص عدم مشاركة العدل والإحسان والحركة الأمازيغية، قال القيادي في فيدرالية اليسار، “المسيرة لم يكن سهلا إخراجها، فقد عرفت مخاضا ونقاشا بين الأطراف السياسية، وكان يحتاج إلى إنضاج، وناقشنا كل الجوانب، لكن دقة المرحلة ومسألة الزمن كانت ضرورية، وكما كان هنالك حكم سوداوي باسم الدولة في حق نشطاء الحراك، فكان لزاما أن يكون الرد بسرعة وبإسم تنظيمات مناضلة”، موضحا أن النقاش لازال مفتوحا، “نحن منتفحين على كل المبادرات الواضحة الأهداف والأطياف الديمقراطية المسؤولة، شريطة التخلي عن النرجسية المفرطة للون في التعاطي مع القضايا العادلة، وتجنب ردود الفعل غير المحسوبة بمقاطعة الشارع المناضل، فلتكن مسيرة 8 يوليوز مقدمة لرد متزن على تكرار الدولة للانتهاكات الحقوقية والاقتصادية لسنوات الرصاص”.
عمدة مدينة الرباط تتفاعل مع فضيحة “تلقي الرشوة” في امتحانات الكفاءة المهنية
وجهت فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة، مراسلة إلى فاروق مهداوي، المستشار الجماع…