المرافعة.. المهداوي يحكي تفاصيل مكالماته مع “البوعزاتي”

تقدم حميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، بمذكرة إلى هيأة الحكم في ملفه بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مكونة من 26 صفحة توصل “الأول” بنسخة منها، يشرح فيها موقفه من التهم الموجهة إليه ويحكي فيها تفاصيل المكالمات التي جمعته بالمدعو ابراهيم البوعزاتي، والتي شكلت الوقائع التي على إثرها تمت متابعته بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة من شأنها المس بسلامة الدولة”.

في هذا الجزء الأول من مذكرة المهداوي المطولة، والتي يتزامن نشرها مع آخر جلسات محاكمته، خصوصا وأن المحكمة قررت أمس الإثنين فصل ملفه عن ملف ناصر الزفزافي ورفاقه في خطوة لا طالما طالب بها المهداوي مند بداية محاكمته، يحكي المهداوي عن تفاصيل مادار بينه وبين البوعزاتي، التي تقول النيابة العامة أنه انفصاتلي يعيش في هولاندا، ويكشف فيها المهداوي عن انطباعاته وقناعاته بخصوص “البوعزاتي” أو “نور الدين” كما كان يلقب نفسه.

ويقول المهداوي في هذا الجزء الأول:

“سيدي الرئيس المحترم، السيدان المستشاران المحترمين:

تلقيت يوم السبت 27 ماي 2017، خمس مكالمات هاتفية، ويوم الأحد 28 ماي 2017، مكالمتين لا تفصل بينهما جميعا سوى دقائق معدودة من طرف شخص مشبوه يعمل لفائدة جهة ما لازالت مجهولة لحد الساعة، وفي هذه المكالمات يتحدث المشبوه الذي قدم لي نفسه باسم “نورالدين” عن مزاعم وترهات، هي أقرب إلى الخيال منها الى الحقيقة أو قل هي الخيال بعينه، قبل أن أجد نفسي معتقلا من طرف السيد قاضي التحقيق بعد مرور مدة شهرين على إستقبالي لهذه المكالمات وهي المدة التي زرت فيها العديد من مقرات الأمن المغربية ودخلت محاكم ومررت فيها بنقط تفتيش أمنية سواءفي الطريق السيار أو في الطريق الوطنية بل وإستمع فيها إلي من طرف شرطة مدينة سلا لمدة سبع ساعات على خلفية شكاية لوزير الداخلية دون أن يخبرني أحد بأني مطلوب لإستئنافية الدار البيضاء بسبب تلك المكالمات، بل و الأطرف و الأغرب من ذلك، أن السيد الوكيل العام لم يلتمس من السيد قاضي التحقيق الإستماع الي كشاهد في القضية التي يتابع فيها نشطاء حراك الريف إلا يوم 24 يوليوز 2017 وهو يوم محاكمتي وإدانتي بإبتدائية الحسيمة ويالا الصدفة الغريبة.

إستنادا الى الفصل 209 من القانون الجنائي المغربي تابعني السيد قاضي التحقيق بتهمة عدم التبليغ عن الكذب والمزاعم والترهات الخيالية التي جاءت على لسان ذلك “المشبوه” ضمن المكالمات السبع المذكورة، و التي تلقيتها جميعا دون أن أعرف هوية المتصل قبل فتح الخط بحكم مئات الإتصالات الواردة على هاتفي خلال تلك الفترة، وعندما واجهت السيد قاضي التحقيق بمعطيات مدموغة بأدلة وبراهينوحجج مادية حاسمة في براءتي، سواء في مرحلة الإستماع إليّ كشاهد أوخلال مرحلة ماسمي بالإستنطاق الإعدادي والتفصيلي، فوجئت بالأخير يحيلني على غرفة الجنايات بناء على أربع قرائن لا سند قانوني ولا واقعي لها، أبرزها انه لا أهلية لي لمعرفة إن كان الأمر يتعلق بخطط وأفعال جدية للمس بسلامة الدولة الداخلية أم لا، مع الإشارة إلى ثلاثة معطيات غريبة أولها أن السيد قاضي التحقيق لم يعرض عليّ سواء كشاهد أوخلال ما سمي بالإستنطاق التفصيلي أية قرينة صوتية أو مرئية أومكتوبة أو صور، تشير إلى هوية الشبح أو تؤكد صحة مزاعمه ولو بقرينة واحدة إلى غاية اليوم.وأقول شبح لأنه ليس بالملف أي وثيقة توضح كيف عرفت الشرطة أن “نور الدين” هو “إبراهيم البوعزاتي” رغم أنه من مستلزمات المحاكمة العادلة أن أُمكن من معرفة كيف عرفت الشرطة أن “نور الدين”هو”البوعزاتي”وفي غياب ذلك فإني لا أعرف “البوعزاتي” بل أعرف فقط شبحا إتصل بي أطلق على نفسه إسم “نور الدين”.

مع الإشارة إلى وجود شريط فيديو على “موقع اليوتيب” ظهر فيه شخص يقول أنه هو “إبراهيم البوعزاتي” وينفي أن يكون قد إتصل بي وستمكنكم منه هيئة الدفاع في إبانه.

المعطى الثاني الغريب أن السيد قاضي التحقيق وقبل أن يسمع كلمة واحدة مني بصفتي كشاهد أكد لي أن المشبوه ينتمي إلى ما أسماها “حركة 18 سبتمبر الإنفصالية”، دونأن يزكي إدعاءه بأي بيانعليه توقيع المشبوه أو صورة له أو شريط فيديو يصرح فيه بإنتمائه لهذه الحركة، أو أية قرينة مهما كانت طبيعتها أودرجة جديتها تفيد أن المشبوه ينتمي إلى حركة ما، قبل أن تؤكد أطوار المحاكمة بعد الإستماع إلى 54 متهما عدم وجود أية صلة لهذا المشبوه سواء بحركة 18 سبتمبر، أو له صلة بالمتهمين أو بالوقائع التي توبع بها أزيدمن 700 معتقل على خلفية الحراك ككل، مما يجعل سؤال أسباب ضم ملفي إلى ملف باقي المتهمينأكثر جدية وواقعية اليوم خاصة حين إستمعت المحكمة إلى ناصر الزفزافي وأكد أمامها بأن عناصر الفرقة الوطنية عرضوا عليه صورة عبارة عن تكثيف وتجميع للعديد من الوجوه البشرية نسبتها الشرطة بحسب الزفزافي إلى الشبح “نوردين”، فطلب الزفزافي من عناصر الفرقة تمكينه من الصورة لإبراز عيوبها وبأنها مفبركة عبر تقنية “الفوطوشوب” فرفضوا، ومنذ ذلك اليوم لا أثر لهذه الصورة سواء لدى السيد قاضي التحقيق أو السيد الوكيل العام أو أمام هيئة الحكم، مع العلم أن المشبوه أخبرني يوم 27 ماي 2017 حين كان الزفزافي متخفيا عن الأنظار، بأن الأخير يوجد في منزل يملكه، وبأنه أرسل للزفزافي هاتفا يتواصل به معه، لكن بعد إعتقال الزفزافي تبين عدموجود أي هاتف أومراسلة بينه وبين المشبوه ضمن المحجوزات، كما تبين أن المنزل الذي كان يختبئ به الزفزافي يعود لسيدة تدعى أمينة الصديقي وهي الشهادة التي قدمها المتهمأحمد هزاط أمام المحكمة يوم 6 فبراير 2018 بعد إعتقاله رفقة الزفزافي وبعض المتهمين أحدهم يدعى فهيم غطاس وأخر يدعى محمد الحاكي، بخلاف ما ظل يزعمه المشبوه في حديثه إلي بكون الزفزافي في منزله رفقة حراس يؤدي المشبوه أجورهم.