ممثل النيابة العامة يقدم مذكرة من حوالي ألفي صفحة ضد معتقلي “حراك الريف”

هاجم حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في ملف محاكمة معتقلي “حراك الريف”، بيان الانسحاب الذي تلاه ناصر الزفزافي في جلسة سابقة، والذي أعلن من خلاله عن مقاطعته وباقي رفاقه لجلسات محاكمتهم، أنه “مجرد قفزة على هذه المرحلة”.
وأضاف حكيم الوردي الذي قدم مذكرة ترافعية مكونة من 1950 صفحة، وقدم منها نسخة لكل من القاضي ودفاع الطرف المدني ودفاع المعتقلين، أن “المعتقلين يقولون أن هيئة الحكم تميل إلى طرف الادعاء، فكيف ذلك وقد تمت الاستجابة إلى 17 شاهد من شهود اللائحة”، متسائلا، “الزفزافي تحدث في 11 جلسة وهو يتحدث خارج الملف، ويقول أنه لم يتم إعطاؤه الوقت؟”.
وقال حكيم الوردي في مرافعته أن المذكرة جاءت للتوثيق، فالتوثيق حسب ممثل النيابة العامة “ضرورة حتى لا تسود رواية واحدة”، معتبرا أن المذكرة المقدَّمة هي ليست من إنتاج النيابة العامة فقط، بل هي نتاج للدفاع والنيابة العامة “جماعة”.
واسترسل الوردي الذي تحدث عن “أسئلة البداية لأنها هي التي تعيدنا إلى الأصل، والأصل هو حرصنا على أن تكون المحاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”، وأضاف الوردي معقبا على بيان انسحاب المعتقلين من جلسة محاكمتهم، أن “الحديث عن الاختطاف والاحتجاز يظل حديثا إنشائيا، وسيكون من قبيل دغدغة المشاعر، أن نقول أن ما قامت به الفرقة الوطنية هو اختطاف”، مضيفا أن الفرقة الوطنية “تعاملت باحترافية”، وكدليل على ذلك فقد احتسبت الحراسة النظرية من تاريخ إيقاف المعتقلين في أماكن اعتقالهم وليس من تاريخ تسلمهم”.
وأضاف الوردي أن المحاكمة توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة، حيث تحدث عن الشروط التي توفرت في المحاكمة وهي ما يضمن توفر شروط المحاكمة العادلة في متابعة الزفزافي ورفاقه.
وحسب حكيم الوردي فالمحاكمة توفر فيها شرط العلنية، فقد حضرت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ما يناهز 26 منبرا، وحضرت هيئات حقوقية وطنية ودولية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات حقوقية، وكذلك حضرت تمثيليات برلمانية من البرلمان الأوروبية ومن هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، وعلق الوردي “لا يمكن لأحد اليوم التحدث عن مصادرة مبدأ العلنية”.