مجلس النواب يصادق بالإجماع على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية، تقدم بها فريق العدالة والتنمية بالمجلس.

وهكذا، صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بتغيير الفقرة الخامسة من المادة 10 ونسخ المادتين27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، ومقترح قانون يقضي بنسخ المادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري.

كما وافق مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 30 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومقترح قانون يقضي بنسخ البند الثالث من المادة 10 والمادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

وتأتي مقترحات القوانين هاته، حسب تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في إطار ملاءمة الأنظمة الأساسية للغرف المهنية مع باقي القوانين التنظيمية المرتبطة بها خاصة في جانبها الانتخابي وتحيين الترسانة القانونية ككل، خاصة منها القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية بعد مرور سنتين ونصف من العمل بهذه التجربة.

وبهذه المناسبة، ثمن عضو فريق العدالة والتنمية، عزيز بنبراهيم، في معرض تقديمه لهذه المقترحات، دعوة أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب إلى اعتبار هذه المقترحات فرصة من أجل حث الحكومة على مراجعة الإطار القانوني للغرف المهنية عن طريق تعزيز اختصاصاتها وتطوير عملها حتى تكون أداة ناجعة وقوة اقتراحية لتطوير الأنشطة الاقتصادية والفلاحية والتجارية والخدماتية بالمغرب.

من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في تدخل بالمناسبة، تفاعل الحكومة إيجابا مع مقترحات القوانين الأربعة، التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من أجل إدخال تعديلات محدودة على الأنظمة الأساسية الخاصة بالغرف المهنية، والتي ترمي فقط إلى تحقيق الانسجام والملاءمة بالنسبة للأنظمة الأساسية المذكورة.

وأضاف الخلفي أن الحكومة تعبر عن قبولها لهذه المقترحات والتعديلات الإضافية بغية إعطاء دفعة لمقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء المجلس في المستقبل.