لجنة دعم حراك جرادة تطالب العثماني بالإفراج الفوري على المعتقلين

أرسلت اللجنة لدعم الحراك الشعبي بجرادة، رسالة احتجاجية مفتوحة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تطالبه فيها بـ”القيام بمصالحة اجتماعية ومجالية عادلة تبدأ بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية ووقف المتابعات واحترام الحق في الاحتجاج السلمي وفتح حوار مسؤول مع الساكنة ينشد قولا و فعلا الإنصاف الاجتماعي و كرامة العيش لضحايا الفقر و الإقصاء و التوزيع غير العادل للثروة”.

وأضافت ذات الرسالة، التي توصل موقع “الأول” بنسخة منها “إن الحراك الاجتماعي بجرادة، وقبله حراك الريف واحتجاجات اجتماعية بمناطق عدة من البلاد، كلها مؤشرات ملموسة وواضحة على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتفاقم واقع الفقر و التهميش و الهشاشة الاجتماعية رغم العديد من البرامج و المبادرات التنموية و التي عجزت عن الحد من الفوارق الاجتماعية و المجالية و تحقيق العدالة الاجتماعية و كرامة العيش”.

وأوضحت ذات الرسالة، التي وجهت نسخة منها لكل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولرئيس النيابة العامة، مخاطبة العثماني كما “لا يخفى عليكم أن الحراك الاجتماعي بجرادة – خاصة و أنكم قمتم بزيارة الى جهة الشرق في أوج الحراك أي خلال شهر فبراير و 2018 و للأسف لم تلكلفو أنفسكم عناء التنقل الى مدينة جرادة لللإنصات الى مطالب الساكنة العادلة و المشروعة- هو حراك اجتماعي بامتياز ، أي حراك سلمي و حضاري بمطالب اجتماعية تنبع من قلب معاناة الساكنة و على راسها إيجاد بديل اقتصادي و مراجعة غلاء فواتير الماء و الكهرباء و محاسبة المسؤولين الذين اغتنوا من هذه الأوضاع ظلما و عدوانا، فمنذ إغلاق مناجم جرادة سنة 1998 لم تحظى هذه المدينة بفرص تنموية حقيقية من شأنها صيانة كرامة أهلها البسطاء بل أصبحت مرتعا لبارونات الفساد و آبار الموت حتى أصبحنا أمام إرادة غير مفهومة لإقبار المدينة اقتصاديا و اجتماعيا و مجاليا و مصادرة حقها في الوجود الاجتماعي و بالتالي دفن فقرائها و كادحيها أحياء..”.