عزيز الرباح يتهم رشيد النيني بـ”احتراف الكذب والتزييف والتضليل”

أصدرت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بلاغا ترد فيه على مقال صادر بجريدة “الأخبار”، هذا نصه كاملا:

“نشرت جريدة “الأخبار” لصاحبها المسمى “رشيد نيني” المعروف باحترافه الكذب و التزييف و التضليل مقالا يحمل عنوان “عزيز رباح يرفض المثول أمام القضاء” ثم أضاف “يواجه اتهامات خطيرة بالتستر على استغلال منجم بدون ترخيص بضواحي الرباط”، وهو الخبر الذي تناقلته بعض من المواقع الالكترونية دون بحث ولا تمحيص.
ونظرًا لما يحمله هذا المقال من كذب وافتراءات ومغالطات فإننا نضع بين يدي الرأي العام الوطني هذه التوضيحات:
1- وجب التأكيد في البداية أن كل الأخبار التي ينشرها “نيني” لا تمت للحقيقة بصلة و أن جريدته “الأخبار” عبارة عن ماكينة لإنتاج الكذب و نشر الحقد والكراهية وهو ما أكدته الأحكام الصادرة ضده سواء لصالحنا أو لصالح مجموعة من الهيئات والأشخاص.
2- من حق أي مواطن أن يلجأ إلى القضاء في مواجهة الإدارة و في مواجهة أي مسؤول كيفما كان موقعه وعلى الجميع احترام المؤسسة القضائية التي تشتغل في استقلالية تامة و تسعى لتحقيق العدل و الإنصاف
3- تحدثت نيني عن رفض عزيز رباح تسلم استدعاء للمثول أمام المحكمة الإدارية بالرباط و نؤكد للرأي العام أن عزيز رباح “المواطن و الوزير” لم يتوصل بأي استدعاء من المحكمة بله يرفض تسلمها، كما نوضح أن عملية تسليم استدعاء لأي شخص تتم عبر مفوض قضائي و عند رفض هذا الشخص تسلم الاستدعاء يحرر هذا الأخير محضرا بالرفض، كما أن صاحبنا يجهل أو يتجاهل المساطر و القوانين التي تؤطر الدعوات القضائية الموجهة لأي مسؤول إداري حيث أنه في حالات الدعوات القضائية الإدارية هناك الوكالة القضائية للمملكة التي تنوب عن الإدارة و وإدا اقتضت الحال يعين محامي للقيام بهده المهمة.
المعلومات والمعطيات التي جاء بها نيني في مقاله تفضح جهله بمجال المناجم و بمجال المقالع وبالقانون، بل وحتى بالعمل الصحفي المهني.
4- خلافا لما جاء في المقال فإن صاحب شركة SOMIVAM لم يسبق له أن اشتغل بوزارة الطاقة والمعادن وبالتالي فهو ليس موظفا متقاعدا من هذه الوزارة.
5- أما فيما يخص الشكايات ذات الصلة بالموضوع (الشكايات الالكترونية والشكايات الواردة عبر البريد) التي تقدمت بها شركة BA MATERIAUX، فقد تمت الإجابة عليها من طرف مصالح هذه الوزارة ولم يتم تجاهلها بعكس ما جاء في المقال الصحافي”.