“قربلة” بسبب تصريحات بوانو حول أرباح شركات المحروقات وبرلمانية تتهمه بـ”الجبن السياسي” والبحث عن “البوز”

هاجمت النائبة أسماء غلالو، البرلمانية عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وعضوة اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، عبد الله بوانو، القيادي “البيجيدي”، ورئيس اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات.

واتهمت البرلمانية التجمعية بوانو، بـإعطاء أرقام “غير موجودة” في تقرير اللجنة الاستطلاعية.

وذهبت البرلمانية التجمعية، في تصريح مصور لموقع “هيسبريس”، مساء أمس الأربعاء 16 ماي الجاري، إلى حد نعت تصريحات بوانو بـ”الجبن السياسي”، موضحة بالقول :”يفسر هذا بالجبن السياسي، لأنه (بوانو) داخل اللجنة يثني على التقرير وخارجها يقول العكس للصحافة من أجل “البوز”.. أتحداه أن تكون الأرقام التي ذكرها “موجودة” في التقرير..”.

وكان بوانو قد صرح على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أن  “الصفحة 58 من التقرير تتضمن أن الشركات طلبت من الحكومة في العام 2015 القيام بتحديد الأثمان، أخذا بعين الإعتبار كل التكاليف، وحددت الحكومة آنذاك هامشا للربح سواء البيع بالجملة أو بالتقسيط. لدى الشركات هو درهم، ودرهم مضروب في 6.5 مليون طن هي 7 مليار درهم في سنة، وهو هامش مصرح به من طرف الحكومة. وأن شركة أجنبية ( يقصد طوطال ) تضاعفت أرباحها لثلاث مرات، شأنها شان الشركات التي تتحكم في جميع سلاسل الإنتاج من الإستخراج إلى التوزيع والبيع.

وقال أيضا، أن ” الشركات تقول أنها استثمرت بناء على الأرباح ولكنها ربحت عشرات الملايير، ويؤكد أنها قامت فقط بمليارين من الإستثمارات على سنوات. الشركات تقول أنها لم تربح فقط من بيع المحروقات بل من الخدمات ( والطاجين يقصد به أفريقيا ) ويطرح السؤال على أن هذه الخدمات كانت موجودة قبل 2016 وليست وليدة اليوم. وأن الشركات سجلت نسبة أرباح 996 في المئة”.

وزارد بوانو قائلا في تصريحه، ” ثمن التكرير يتراوح ما بين 0.20 سنتيم للتر و 1.20 درهم لليتر، والضرائب هي الأقل، 34 في المئة في المغرب، على عكس فرنسا 66 في المئة في فرنسا، ويشير إلى أن الشركات خارج المغرب لا تسجل هامش ربح كالتي تسجله الشركات بالمغرب، وأن سعر اللتر واحد في الميناء هو 3.5 درهم، زيادة على الضرائب يصل لثلث الثمن، وأنه من غير المعقول أن تشكل بنية السعر بناء على التكاليف الأخرى لأن ذلك مبالغ فيه، ويطالب بوضوح أكبر من طرف الشركات الموزعة”.

مصدر من مهنيي المحروقات رد على بوانو بالقول، ” أولا، هامش الربح يختلف من شركة لأخرى، ولا يمكن تعميمه على جميع الشركات، وأن الدولة قامت بتحرير الأسعار ولم تحدد السقف بناء على طلب الشركات كما صرح بذلك بوانو، وسبق للوزير الداودي أن قال أننا حررنا القطاع ولا نتوفر على آليات لمراقبته”.

وأضاف المصدر في تصريح لـ “الأول”، “قيمة الأرباح التي ذكرها بوانو مغلوطة ومبالغ فيها لعدة اعتبارات، هي أن هنالك فرق كبير في البيع بين الشركات الفاعلة في القطاع يصل إلى 50 سنتيم، الأرقام مبالغ فيها وتجاوزت قيمة أرباح شركات فاعلة في قطاع الاسمنت ومدرجة في البورصة والذي يعد هامش الربح فيه أكبر من المحروقات، ومع ذلك لا تتجاوز الأرباح الصافية فيه 4 مليارات درهم سنويا”.

وزاد المصدر قائلا، ” الرقم الذي يتحدث عنه بوانو يحمل مغالطة كبيرة كما يشير إلى ذلك التقرير نفسه ( الصفحات من 31 إلى 35) التي تفصل التزامات الشركات التي وقعتها مع الحكومة، حيث منذ تحرير قطاع المحروقات في دجنبر2015، طلبت الدولة من الموزعين القيام باستثمارات كبيرة في ضمان المخزون الأمني، إذ تلتزم الشركات بضمان مخزون لـ 30 يومًا كحد أدنى، وهو ما يعادل 900،000 طن من المحروقات، بقيمة 8 مليارات درهم. كما يجدر الذكر أن الشركات لم تشرع كلها في تنفيذ هذه الإستثمارات والرقم لا يعكس أي واقع يذكر. ويبلغ إجمالي برنامج الاستثمار في القطاع (باستثناء المنتجات) 10 مليارات درهم على مدى 5 سنوات، باستثمار إجمالي قدره 18 مليار درهم، وهو المبلغ الذي تعهدت به شركات التوزيع من أجل تفادي نقص في الإمداد للسوق المغربية”.

وبخصوص ثمن التكرير والأرباح، رد المصدر المهني على بوانو قائلا، ” هنا يتناقض بوانو ولم يستحضر تغير سعر الدولار في الأسواق العالمية ( في حين أن التقرير يحدد بشكل واضح في الصفحة 23 الفرق بين أسعار التكرير للتر، المحددة بالدولار وليس الدرهم الذي يخضع لتقلبات السوق ).