اعترضت هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف” على سؤال ممثل النيابة العامة حكيم الوردي للشاهدين الذين ينتميان إلى مؤسسة الشرطة، حول كلمة “سلمية” التي يرفعها المحتجين في الحراك كشعار، بحيث قال للشاهدين “واش ممكن نعتبر أن كلمة سلمية هي كلمة سر (code)”، فاهتزت القاعة بتصفيقات المعتقلين.
واعتبرت هيئة دفاع المعتقلين أن النيابة العامة، “وجهت الشاهد عندما سألته مسألة اعتبار السلمية (code)، في حين اعتبر ممثل النيابة العامة أن اعتبار كلمة “سلمية”، (كود) من عدمها مهمة في كل أطوار الملف، بحيث ذكرت لدى عشر متهمين في الحسيمة، وسأل القاضي الشاهد على الكلمة وهل لها علاقة بعملية رشق القوات العمومية بالحجارة، فأجاب الشرطي “لا أعلم”.
وعرفت الجلسة نقاشا قانونيا حول مسألة التجريح في الشاهد، بعدما أثار دفاع معتقلي الحراك ملتمسا بهذا الشأن، على اعتبار أن ضابط الأمن له علاقة بالطرف المدني في الملف وهي المديرية العامة للأمن الوطني، وأكد المحامي محمد أغناج عن دفاع معتقلي الحراك، أن المديرية العامة انتصبت كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، الشيء الذي نفاه عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني، بحث اعتبر أن الدولة هي الطرف المدني في الملف ولا يمكن أن تكون إدارة معينة طرفا.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …