قال نبيل أحمجيق قبل قليل، خلال استنطاقه من طرف القاضي علي الطرشي: إن ملف الريف “سلاح حاد يا إما سنقطع به عرق الفساد و المفسدين، يا إما سنذبح به القانون و الدستور و كل المكتسبات التي قدمت من أجلها التضحيات في هذا الوطن” .
وأضاف أحمجيق في معرض حديثه عن التهم الموجهة له ولباقي معتقلي “حراك الريف”، “لقد عاينتم سيدي القاضي معنى تهمة التآمر التي لفقوها لنا، وكيف أنها أصبحت تهمة سهلة عند عقول بعض سياسيينا، حتى أن مقاطعة بعض المنتوجات أصبحت خيانة للوطن”، ليضيف، “تهمة الخيانة قاسحة شوية”.
وأوضح أحمجيق، بأنه كانت هنالك مبادرات أثناء الحراك وبعد الاعتقالات “لحلحلة” ملف الريف، و”نحن رحبنا بكل المبادرات حتى تلك التي كانت داخل السجن، لسنا نحن من تعنت، بل إنهم أولئك المسؤولون الذين لا تهمهم إلا مصالحهم”.
واستشهد أحمجيق بالمهدي المنجرة، وقال “الاحتجاجات هي ثورة على الذل والإهانة، وليس من فراغ، أو من تآمر، وإنما من وضع متردي وواقع يملأه اليأس ومستقبل ينتظر التغيير”، وأضاف، “نحن لم نخرج لنضع النظام في مأزق، وإنما خرجنا لنكشف مكامن الخلل في السياسات العمومية، ونكشف أن هناك أزمة اجتماعية واقتصادية لشعبنا، وانظر كيف كان مصيرنا”.
واستشهد نبيل أحمجيق بالمفكر المصري فرج فودة عندما اقتبس منه أثناء قوله، ” إن أقصر السبل لحل المشاكل هي المواجهة والوضوح”، وأضاف، “قد تكون المواجهة قاسية ولكنها أرحم من الهروب، ونحن اليوم من واجبنا النضالي ومن واجبنا الاخلاقي والوطني أن نذكر النيابة العامة والقضاء، حتى لا يتكرر ما وقع في الماضي، نحن نناضل من أجل استقلالية القضاء، كي يقول ممثل النيابة العامة أو رئيس النيابة العامة أنها جهاز مستقل، أنا كليت الدق على هادشي وناضلت على قبل هادشي، رغم أنني لا أنتمي لأسرة القضاء، ورغم أنني لم أجلس على تلك الكراسي”.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …