دفاع الزفزافي “يشكك” في جواب النيابة العامة حول “تعذيب” الزفزافي”

طالب دفاع معتقلي “حراك الريف” أثناء جلسة اليوم الخميس، بعد أن نفى ممثل النيابة العامة حدوث أي اغتصاب أو تعذيب للزفزافي، بنتائج التحقيقات بخصوص باقي المعتقلين الذين تحدثوا عن التعذيب، وليس فقط ناصر الزفزافي.
وقال الفشتالي عضو دفاع معتقلي الحراك، “حقيقة بالنسبة للنيابة العامة، الكل على أحسن ما يرام وفي أحسن العوالم، واستحضر هنا تلك الشخصية “بانغلوس” (إحدى شخصيات رواية كانديد)، “أنا اعتبر النيابة العامة تنتظر من كل معتقل معذب، أن يتقدم لها بالاعتذار الآتي على قول الشاعر: فانا الذي بخدي صفعت كفه فتألم”، وطالب محمد أغناج عضو هيئة دفاع معتقلي الحراك بضم هذا البحث إلى وثائق الملف وذلك لأنه مرتبط بالدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الزفزافي ورفاقه.
وقالت خديجة الروكاني عضوة هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه، “ممثل النيابة العامة يعتبر أن تدخله فيما يتعلق بالتعذيب أنهى المشكل نهائيا، سيدي الرئيس التعذيب في حد ذاته وبغض النظر عن هذا الملف هو قضية سياسية، في أي بلد، ولا يعالج إلا سياسيا ولو من داخل منظومة حقوق الانسان، والأخيرة هي سياسة حقوقية”.
وأردفت الروكاني، “نتائج البحث الذي قدمته النيابة العامة لا يختلف عن جوابها عن الدفوعات الشكلية المرتبطة ببطلان محاضر المتابعة بسبب التعذيب، أن يفتح بحث من أجل أن تثبت بطريقة قانونية نتيجة ما، كانت تعبر عنها النيابة مسبقا، فأي نزاهة ولأي بحث ولأي تحقيق سيدي الرئيس، علما أنه لم يقل هتك عرض بواسطة أداة، كي يتم استبلاد الفكر القانوني في هذا الموضوع، كي نقول أنه عرض على خبرة طبية ولا يوجد آثار، لقد وصف الزفزافي هتك العرض أنه نفسي، وأن يقول ممثل النيابة العامة للزفزافي: عرضك مصان ومعفى طبيا هو تعذيب نفسي، العرض هو إحساس”.
وتساءلت الروكاني، “أين هي ملابس الزفزافي؟ التي تم تهريبها وتمت سرقتها وتم اختطافها، مضيفة، “محو أثر الجريمة، هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وتساءلت هل تم البحث مع الضابط عصام الذي تمت ترقيته؟”.