بسبب بلاغات النيابة العامة.. بوعشرين يتدخل في الجلسة والقاضي “ماعندكش الحق تتكلم”

قال ممثل النيابة العامة في معرض رده على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع توفيق بوعشرين ناشر “أخبار اليوم” و”اليوم 24″ ، أن الدفاع “تقدم بطلب يرمي إلى بطلان محضر الضابطة القضائية انطلاقا من خرق قرينة البراءة، تأسيسا على كون البلاغات الصادرة عن النيابة العامة والتي تم نشرها على وسائل الاعلام نجم عنها تشهير ممنهج ضد المتهم وعلى حسب قول أحد الأعضاء تم تغليب الزمن الإعلامي على الزمن القضائي، وانجزت استطلاعات رأي وتحقيقات في غياب المحكمة”.
وأضاف جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، في جلسة مساء اليوم الإثنين، أن “هناك من أعضاء الدفاع من قال أن النيابة العامة أصدرت بلاغا خلال تقديم المتهم أمام المحكمة، وقبل إشعاره بذلك، أي قبل قراءة المتهم لمحضر الاستنطاق وهذا غير صحيح، النيابة العامة قامت بذلك حرصا منها على تنوير الرأي العام وضمانا منها لعدم سقوط الرأي العام فريسة للإشاعات”.
وقال ممثل النيابة العامة أن الأخيرة “منذ انطلاق مجريات القضية أصدرت أربعة بلاغات، أخبرت من خلالها الرأي العام بوجود شكايات تتعلق باعتداءات جنسية في مواجهة المشتكى به، وقام ممثل النيابة العامة بسرد البلاغات، والتي شرح ظروف صياغتها ومسبباتها حسب تعبيره”.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن البلاغ الأول، جاء بعد أن “تحدث عدد من المنابر الإعلامية عن اختطاف توفيق بوعشرين، واقتحام مقر جريدته وأشارت إليه بالإسم، هذه الحملات هي التي أشارت إليه بالإسم، وحيث كان لزاما على النيابة العامة التواصل مع اللشارع العام لتنويره بحقيقة الأمر”.
واعتبر ممثل النيابة العامة، أن البلاغ الثاني جاء بعد انتشار خبر اعتقال او استدعاء صحفيين، وكان لزاما على النيابة العامة توضيح الامر بأنه لم يتم استدعاء أي صحفي وبأن البحث لا علاقة له بمهنة الصحافة، كما اعتبر وكيل الملك ان البلاغ الثالث جاء لتنوير الرأي العام  “وعدم تركه فريسة للإشاعة”، كما قال ممثل النيابة العامة أن البلاغ الرابع جاء كذلك للتنوير بأن بوعشرين متابع بتهم جنائية”، وقبل أن يكمل ممثل النيابة العامة كلامه، أراد بوعشرين التحدث، فقاطعه القاضي قائلا “نتا هنا متهم وليس لك الحق في الكلام” مسترسلا “السيد وكيل الملك واخد الكلمة كين عندك الدفاع ديالك كيلاحظ ما عندكش الحق تقاطع السيد ممثل النيابة العامة”، ليكمل ممثل النيابة العامة شرحه قبل أن يوقف القاضي الجلسة للاستراحة لمدة 10 دقائق.