الخطابات الملكية والريع.. “اللي جا يديه”

مراد بورجى

لكي نفهم النبرة الحادة التي خاطب بها الملك محمد السادس في خطاب العرش الموظفين السامين والسياسيين على حد سواء والذي ذهب إلى حد إتهامهم بالخيانة وباستغلال النفوذ والتسابق على الريع وإفساد السياسة مما يلزم معه التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.. فيجب الرجوع إلى مجموعة من الخطابات السابقة التي سبق للملك أن استعمل فيها نفس النبرة وهي التي أسس عليها خطاب العرش هذا مؤكدا بذلك بالقول: “وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق”، كما أردف الملك محمد السادس يقول مبرراً لماذا لم يتدخل لحد الآن: “إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة. إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات وفصل السلط.
ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها”.

إذا كان الملك محمد السادس يعتبر أنه حان الوقت لتفعيل هذا البند الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الضرورة تقتضي أن يكون لأي خطاب ملكي ما بعده.
ولا يمكن أن نتحدث هنا عن المسؤولية والمحاسبة دون الوقوف أولا عند من سيقوم بهذه “المحاسبة”.
فأول مؤسسة لها علاقة مباشرة بهذا البند هي المجلس الأعلى للحسابات الذي يصدر سنويا تقاريره حول أداء وحصيلة المسؤولين العموميين في تدبيرهم للشأن العام.

وهنا نتوقف عند الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للحسابات أي السيد إدريس جطو الذي سبق أن وجهت له اتهامات ثقيلة في ملف له علاقة بتورطه في تحويل مسار الطريق السيار، لضم 62 هكتارا من أراضي يملكها في المجال القروي إلى المدار الحضري للدار البيضاء، بتواطؤ مع مسؤولين في وزارة النقل والتجهيز وعدة مصالح أخرى، وهي القضية التي كانت مثار تقارير إعلامية في مختلف المنابر الصحافية، بما فيها بعض القنوات التلفزيونية الفضائية.. بتحويل مسار الطريق السيار بضواحي الدار البيضاء حينما كان وزير أول. وكان السيد ادريس جطوا وقتها قد أكد جازما بأنه لم يمارس أية ضغوط، ولم يستغل نفوذه كوزير أول سابق “أن أخلاقه لا تسمح له بمثل هذه الأمور، وأردف قائلاً أن مشروعه الاستثماري سوف يتضمن منطقة صناعية ولوجستيكية مكونة من محلات صناعية، بغلاف مالي يصل إلى 800 مليون درهم. وحسب توقعاته سيضمن المشروع 5000 منصب شغل.
وها هي الأيام تثبت اليوم أنه فعلا تم تحريف مسار الطريق السيار الذي كلّف 40 مليار سنتيم من أموال دافعي الضرائب وذلك لتمر هذه الطريق بمحاذاة أراضي جطو، التي أصبحت لها قيمة مالية كبيرة من خلال عملية التحريف.
والمثير في هذه القضية أنه في الوقت الذي قال جطو أن مشروعه صناعي وسيشغل 5000 عاطل عن العمل، فقد تأكد اليوم مرة أخرى أن كل هذا أيضا ليس صحيحا بل إن جطو حول حاليا هذا المشروع إلى تجزئات سكنية بشقق فاخرة بشراكة مع مولاي أحفيظ العلمي وزير الصناعة الحالي في حكومة العثماني.
وفِي الوقت الذي كان منتظرا أن يفتح تحقيق جدي في هذه القضية ذات الحساسية الخاصة حول من عمل على تحويل هذه الطريق وكيف استفادت منها أراضي جطو، فإن “العكس هو الذي حصل وليس جطو” واليوم وبعد كل هذا الذي حدث ها هو ادريس جطو متهم الأمس يرأس حاليا المجلس الأعلى للحسابات ليحاسب متهمي اليوم.