المحامي الغلوسي يتساءل: لماذا التمييز بين البرلماني والموظف في تطبيق القانون؟ وما قول الأحزاب السياسية التي تدعي خطاب النزاهة!

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الموظف الذي تجرى ضده متابعة جنائية يتم توقيفه عن العمل فورا من طرف سلطة التأديب، وغالبا ما يكون هذا التوقيف مصحوبا بتوقيف الأجر بإستثناء التعويضات العائلية، ويبقى الموظف طيلة مراحل المسطرة القضائية التي قد تستغرق سنوات (إبتدائيا، إستئنافيا، النقض) إذا إرتكب فعلا معاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي معرضا لكل الآفات ويصبح معطلا ومشردا وهناك موظفون يعيشون ظروفا نفسية واجتماعية قاسية بمجرد تحريك المتابعة القضائية ضدهم ومنهم من باع المنزل الذي يقطنه مع أولاده”.

واستشهد الغلوسي، بالفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على مايلي: ”إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب …الخ.
ويؤكد الفصل ذاته، في فقرته الأخيرة:”على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية فإن حالته لاتسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ..الخ”.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة في حسابه الخاص على ”فايسبوك”، “لكن عندما تتم متابعة برلماني أو مستشار بإحدى الجماعات الترابية من أجل تهم جنائية خطيرة تتعلق بإختلاس أموال عمومية أو الرشوة والتزوير وغيرها من التهم المشينة وقد تصدر أحكام قضائية ضدهم فإن الأصوات تتعالى بضرورة إحترام الأصل في المتهم وقرينة البراءة وانه لا يمكن منع البرلماني مثلا من ولوج المؤسسة التشريعية مادام أن الحكم غير نهائي، ويستمر في تقاضي تعويضاته والإستفادة من كل الإمتيازات بما في ذلك تمثيل بلدنا خارجيا والحضور لقمم دولية وإلقاء الخطب حول الحكامة والنزاهة والديمقراطية !، بل إن منهم من يحضر كملاحظ ومراقب لسلامة الإنتخابات في إحدى الدول الإفريقية!”.
وأوضح الغلوسي، أن القانون هنا يقع في “مفارقة عجيبة وتمييز واضح بين المواطنين في تطبيق القانون، لذلك يتم تشريد موظف بسيط بنص قانوني لمجرد متابعته قضائيا ولو بجنحة لها صلة بالحق العام، بينما يستمر لصوص وناهبي المال العام في التمتع بنعم الحياة ويلجون للمؤسسات التمثيلية من بابها الواسع دون أي حرج وأمام الكاميرات”.
وقال الغلوسي، “في برلمان يحتضن لصوص المال العام والمرتشين والمتملصين من أداء الضرائب من سابع المستحيلات أن يفكروا في وضع نصوص قانونية تمنع المتابعين قضائيا من أجل جرائم مخلة بالثقة والشرف من الولوج للقبة الموقرة مع حرمانهم من كل التعويضات والإمتيازات التي يتمتعون بها”.
وأكد الغلوسي أن و ضعا كهذا “يسائل خطاب وشعارات الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء المتابعين والمدانين قضائيا وشعبيا، خطاب سياسي يرتكز على التخليق والنزاهة والمصداقية، فهل تكون لها الجرأة لمنع هؤلاء المتورطين في إختلاس وتبديد المال العام والرشوة من ولوج البرلمان، أم أنها ستستمر في إضفاء الغموض والضبابية على الممارسة السياسية وتغليب المصالح الذاتية على المصالح العليا للوطن والإستمرار في تزكية الفساد والريع؟”.