بدأت، اليوم الجمعة أربع منظمات تونسية بما فيها “الاتحاد العام التونسي للشغل” بصياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
تمرّ تونس بأزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
وتنظم الأحد الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد وسط توقعات بنسبة اقبال ضعيفة مع مقاطعة غالبية الأحزاب السياسية لهها.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في خطاب ألقاه إلى جانب ممثلين عن كل من “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و”هيئة المحامين” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” بالعاصمة تونس، إن البلاد تعاني من “انسداد الافق لاكثر من 12 عاما ونحن نتبادل الاتهامات والبلاد تغرق”.
وأضاف “لا مجال إلاّ للقاء حول طاولة الحوار”.
وتابع الطبوبي “ننظم المبادرة الوطنية للانقاذ الوطني للتشاور” من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية انقاذ البلاد” و”نحن في اللحظات الأخيرة للانقاذ”.
تتفرع عن هذه المبادرة الرباعية ثلاث لجان تضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقا على الحكومة وعلى الرئيس سعيّد.
يترأس المبادرة الاتحاد الرباعي الراعي للحوار الحائز على جائزة نوبل للسلام في العام 2015، وكان له دور مفصلي في العام 2013 لحلّ ازمة سياسية حادة في البلاد انتهت بتشكيل حكومة تكنوقراط آنذاك كانت مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2014.
بالإضافة إلى الانقسامات السياسية العميقة، تواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة، فاقمتها الحرب في أوكرانيا التي أضعفت القوة الشرائية للتونسيين.
كما ان النمو الاقتصادي بطيء ومعدلات الفقر في ازدياد ما دفع الآلاف إلى الهجرة غير القانونية.
وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي إن “أكثر من 32 ألف تونسي هاجروا بشكل غير قانوني في عام 2022 حتى الآن”.
لا تملك الدولة المثقلة بالديون الوسائل للاستثمار في بنيتها التحتية وتفاوض منذ شهور للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يبلغ حوالي ملياري دولار مقابل إصلاحات مؤلمة مثل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.
(أ ف ب)
